(مسألة 75): إذا اختلفا في مالٍ معيّن، فادّعى كلّ منهما أنّه اشتراه من زيد وأقبضه الثمن، فإن اعترف البائع لأحدهما دون الآخر فالمال للمقرّ له، وللآخر إحلاف البائع على ما يأتي، سواء أقام كلّ منهما البيّنة على مدّعاه أم لم يقيما جميعاً(1). نعم، إذا أقام غير المقرّ له البيّنة على مدّعاه سقط اعتراف البائع عن الاعتبار وحكم له بالمال(2)، وعلى البائع حينئذٍ أن يردّ إلى المقرّ له ما قبضه منه باعترافه(3). وإن لم يعترف البائع أصلاً، فإن أقام أحدهما البيّنة على مدّعاه حكم له، وللآخر إحلاف البائع، فإن حلف سقط حقّه، وإن ردّ الحلف إليه فإن نكل سقط حقّه أيضاً، وإن حلف ثبت حقّه في أخذ الثمن منه(4). وإن أقام كلّ منهما البيّنة على مدّعاه، أو لم يقيما جميعاً، توجّه الحلف إلى البائع(5)، فإن حلف على عدم البيع من كلّ منهما سقط حقّهما،