(مسألة 130): إذا شهد شاهدان وحكم الحاكم بشهادتهما ثمّ انكشف فسقهما حال الشهادة، ففي مثل ذلك: تارةً: يكون المشهود به من الأموال. و اُخرى: يكون من غيرها. فإن كان من الأموال استردّت العين من المحكوم له إن كانت باقية، وإلّا ضمن مثلها أو قيمتها(1). وإن كان من غير الأموال فلا إشكال في أنّه لا قصاص ولا قود على من له القصاص أو القود وإن كان هو المباشر(2). وأمّا الدية ففي ثبوتها عليه أو على الحاكم من بيت المال خلافٌ، والأقرب أنّها على من له الولاية على القصاص إذا كان هو المباشر، وعلى بيت المال إذا كان المباشر من أذن له الحاكم(3).