حرمتها في الشريعة الإسلامية، كالميتة والدم ولحم الخنزير والربا، ولو ارتكب شيئاً منها غير مستحلّ عزّر(1).

(مسألة 287): لو نبش قبراً ولم يسرق الكفن عزّر(2).

(مسألة 288): لو سرق ولا يمين له أو سرق ثانياً وليس له رجل يسرى‌ََ سقط عنه الحدّ وعزّره الإمام حسب ما يراه من المصلحة(3).

(مسألة 289): قد تقدّم اختصاص قطع اليد بمن سرق من حرز، وأمّا المستلب الذي يأخذ المال جهراً أو المختلس الذي يأخذ المال خفية ومع الإغفال والمحتال الذي يأخذ المال بالتزوير والرسائل الكاذبة فليس عليهم حدّ وإنّما يعزّرون(4).