الثاني: العقل، فلو سرق المجنون لم تقطع يداه(1).

الثالث: ارتفاع الشبهة، فلو توهّم أنّ المال الفلاني ملكه فأخذه ثمّ بان أنّه غير مالك له لم يحدّ(2).

الرابع: أن لا يكون المال مشتركاً بينه وبين غيره، فلو سرق من المال المشترك بقدر حصّته أو أقلّ لم تقطع يده، ولكنّه يعزّر. نعم، لو سرق أكثر من مقدار حصّته وكان الزائد بقدر ربع دينار من الذهب قطعت يده. وفي حكم السرقة من المال المشترك السرقة من المغنم أو من بيت مال المسلمين(3).