موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 41 صفحه : 316

مسألة 205: إذا مات المقذوف قبل أن يطالب بحقّه أو يعفو

(مسألة 205): إذا مات المقذوف قبل أن يطالب بحقّه أو يعفو فلأوليائه من أقاربه المطالبة به، كما أن لهم العفو، فإن تعدّد الولي كما إذا مات عن ولدين أو أخوين فعفا أحدهما كان للآخر المطالبة بالحقّ، ولا يسقط بعفو الأوّل(1).

_______________________________

نعم، نسب إلى الشيخ في كتابي الأخبار ويحيى بن سعيد عدم عفو للزوجة بعد المرافعة{1}، جمعاً بين صحيحة محمّد بن مسلم، قال: سألته عن الرجل يقذف امرأته«قال: يجلد» قلت: أ رأيت إن عفت عنه؟ «قال: لا، ولا كرامة»{2}، وبين ما دلّ من الروايات المتقدّمة على العفو.
ولكن يرد عليه أوّلاً: أنّ مقتضى الجمع بينهما على تقدير تماميّة دلالة الصحيحة ليس ذلك، بل يقيّد إطلاق الروايات السابقة بغير الزوجة، كما نسب ذلك إلى الصدوق(قدس سره){3}.
وثانياً: أنّ صحيحة محمّد بن مسلم ظاهرة في صحّة عفو الزوجة، فإنّ الظاهر من قوله(عليه السلام): «لا» بعد قوله: أ رأيت إن عفت عنه، هو نفي الجلد لا نفي العفو، وعلى تقدير التنزّل عن هذا وتسليم أنّه لا ظهور لها في ذلك فلا شبهة في أنّها ليست ظاهرة في عدم عفو الزوجة أيضاً، بل هي مجملة فلا أثر لها عندئذٍ، فالمرجع هو الإطلاقات المتقدّمة، ومقتضاها عدم الفرق بين الزوجة وغيرها. (1)بلا خلاف بين الأصحاب، بل ادّعي عليه الإجماع.

{1}حكاه في الجواهر 41: 425.

{2}الوسائل 28: 207/ أبواب حد القذف ب 20 ح 4.

{3}حكاه في الجواهر 41: 426.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 41 صفحه : 316

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست