(مسألة 124): إذا أنكر الزوج طلاق زوجته، وهي مدّعية له، وشهد شاهدان بطلاقها، فحكم الحاكم به، ثمّ رجعا وأظهرا خطأهما، فإن كان بعد الدخول لم يضمنا شيئاً(1)، وإن كان قبله ضمنا نصف المهر المسمّى على المشهور، ولكنّه لا يخلو من إشكال، بل الأظهر عدم الضمان(2).