أمير المؤمنين(عليهم السلام): «أنّه رفع إليه رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه وكان غير محصن»{1}. (1)من دون خلاف بين الأصحاب، بل ادّعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد منهم.
و تدلّ على ذلك صحيحة حنان بن سدير عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، قال: سألته عن يهودي فجر بمسلمة«قال: يقتل»{2}.
و الصحيحة وإن كان موردها اليهودي إلّا أنّ المتفاهم منها عرفاً مطلق من لا
يجوز قتله من الكفّار في نفسه، يهوديّاً كان أم نصرانيّاً. وتؤيّد ذلك
رواية جعفر بن رزق اللََّه الآتية الواردة في النصراني. بقي هنا شيء: وهو أنّ الذمّي إذا زنىََ بمسلمة
ثمّ أسلم بعد ثبوت الزنا عند الحاكم فلا يسقط القتل عنه بلا خلاف ظاهر،
لإطلاق الصحيحة المتقدّمة، ولرواية جعفر بن رزق اللََّه، قال: قدم إلى
المتوكّل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة، وأراد أنّ يقيم عليه الحدّ، فأسلم،
فقال يحيى بن أكثم: قد هدم إيمانه شركه وفعله إلى أن قال: فلمّا قدم الكتاب
كتب أبو الحسن(عليه السلام): «يضرب حتى يموت» فأنكر يحيى بن أكثم إلى أن
قال: فكتب(المتوكّل)أنّ فقهاء المسلمين قد أنكروا هذا إلى أن قال:
فكتب(عليه السلام): ««بِسْمِ اللََّهِ الرحْمََن الرحِيم
{ فَلَمََّا رَأَوْا بَأْسَنََا قََالُوا آمَنََّا بِاللََّهِ وَحْدَهُ وَ
كَفَرْنََا بِمََا كُنََّا بِهِ مُشْرِكِينَ. `فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ
إِيمََانُهُمْ لَمََّا رَأَوْا بَأْسَنََا سُنَّتَ اَللََّهِ اَلَّتِي قَدْ
خَلَتْ فِي عِبََادِهِ وَ خَسِرَ هُنََالِكَ اَلْكََافِرُونَ» }