نعم، لا يثبت في المثال الأخير إلّا الغرم دون الحدّ(1)، وليس من هذا القبيل ما إذا شهد أنّه سرق ثوباً بعينه، ولكن قال أحدهما: إنّ قيمته درهم، وقال الآخر: إنّ قيمته درهمان، فإنّ السرقة تثبت بشهادتهما معاً، والاختلاف إنّما هو في قيمة ما سرق، فالواجب عندئذٍ على السارق عند تلف العين ردّ درهم دون درهمين. نعم، إذا حلف المدّعى على أنّ قيمته درهمان غرم درهمين(2).

(مسألة 118): إذا شهد شاهدان عادلان عند الحاكم ثمّ ماتا حكم بشهادتهما(3)، وكذلك لو شهدا ثمّ زكيا من حين الشهادة(4)، ولو شهدا ثمّ فسقا أو فسق أحدهما قبل الحكم فالمشهور عدم جواز الحكم بشهادتهما في حقوق اللََّه، وأمّا حقوق الناس ففيه خلاف، والظاهر هو الحكم بشهادتهما مطلقاً، لأنّ المعتبر إنّما هو العدالة حال الشهادة(5).