(مسألة 48): القسمة عقد لازم فلا يجوز لأحد الشريكين فسخه(1)و لو ادّعى وقوع الغلط والاشتباه فيها، فإن أثبت ذلك بالبيّنة فهو، وإلّا فلا تسمع دعواه(2). نعم، لو ادّعى علم شريكه بوقوع الغلط فله إحلافه على عدم العلم(3).

(مسألة 49): إذا ظهر بعض المال مستحقّاً للغير بعد القسمة، فإن كان في حصّة أحدهما دون الآخر بطلت القسمة، وإن كان في حصّتهما معاً فإن كانت النسبة متساوية صحّت القسمة ووجب على كلّ منهما ردّ ما أخذه من مال الغير إلى صاحبه، وإن لم تكن النسبة متساوية، كما إذا كان ثلثان منه في حصّة أحدهما وثلث منه في حصة الآخر، بطلت القسمة أيضاً(4).

(مسألة 50): إذا قسّم الورثة تركة الميّت بينهم، ثمّ ظهر دين على الميّت، فإن أدّى الورثة دينه أو أبرأ الدائن ذمّته أو تبرّع به متبرّع صحّت القسمة(5)، وإلّا بطلت(6)، فلا بدّ أوّلاً من أداء دينه منها ثمّ تقسيم الباقي بينهم.