(مسألة 253): لو ملك السارق العين المسروقة، فإن كان ذلك قبل رفع أمره إلى الإمام سقط عنه الحدّ، وإن كان بعده لم يسقط(1).

(مسألة 254): لو أخرج المال من حرز شخص ثمّ ردّه إلى حرزه، فإن كان الرد إليه ردا إلى صاحبه عرفاً سقط عنه الضمان(2)، وفي سقوط الحدّ خلاف، والأظهر عدم السقوط(3).

(مسألة 255): إذا هتك الحرز جماعة واخرج المال منه واحد منهم فالقطع عليه خاصّة، وكذلك الحال لو قرّبه أحدهم إلى النقب وأخرج المال منه آخر فالقطع على المخرج خاصّة، وكذا لو دخل أحدهم النقب ووضع المال في وسطه وأخرجه الآخر منه فالقطع عليه دون الداخل(4).