(مسألة 33): إذا ادّعى شخص على مملوك فالغريم مولاه(1)و لا أثر لإقرار المملوك في ثبوت الدعوى، بلا فرق في ذلك بين دعوى المال والجناية(2). نعم، إذا كانت الدعوى أجنبيّة عن المولى، كما إذا ادّعى على العبد إتلاف مال واعترف العبد به، ثبت ذلك(3)و يتبع به بعد العتق، وبذلك يظهر حكم ما إذا كانت الدعوى مشتركة بين العبد ومولاه، كما إذا ادّعى على العبد القتل عمداً أو خطأً واعترف العبد به فإنّه لا أثر له بالنسبة إلى المولى، ولكنّه يتبع به بعد العتق.

(مسألة 34): لا تثبت الدعوى في الحدود إلّا بالبيّنة أو الإقرار، ولا يتوجّه اليمين فيها على المنكر(4).