الثالثة: أن لا يتضرّر الكلّ.
فعلى الاُولى: لا تجوز القسمة بالإجبار(1)و تجوز بالتراضي.
و على الثانية: فإن رضي المتضرّر بالقسمة فهو، وإلّا فلا يجوز إجباره عليها(2).
و على الثالثة: يجوز إجبار الممتنع عليها(3).

(مسألة 45): إذا طلب أحد الشريكين القسمة لزمت إجابته(4)، سواء أ كانت القسمة قسمة إفراز أم كانت قسمة تعديل. والأوّل: كما إذا كانت العين المشتركة متساوية الأجزاء من حيث القيمة، كالحبوب والأدهان والنقود وما شاكل ذلك. والثاني: كما إذا كانت العين المشتركة غير متساوية الأجزاء من جهة القيمة، كالثياب والدور والدكاكين والبساتين والحيوانات وما شاكلها. ففي مثل ذلك لا بدّ أوّلاً من تعديل السهام من حيث القيمة، كأن كان ثوب يسوى ديناراً، وثوبان يسوى كلّ واحد نصف دينار، فيجعل الأوّل سهماً والآخران سهماً، ثمّ تقسّم بين الشريكين. وأمّا إذا لم يمكن القسمة إلّا بالردّ، كما إذا كان المال المشترك بينهما سيّارتين تسوى إحداهما ألف دينار مثلاً والأُخرى ألفاً وخمسمائة دينار، ففي مثل ذلك لا يمكن التقسيم إلّا بالردّ، بأن يردّ من يأخذ الأغلى‌ََ منهما إلى الآخر مائتين وخمسين ديناراً، فإن تراضيا بذلك فهو، وإلّا بأن طلب كلّ منهما الأغلى‌ََ منهما مثلاً عيّنت حصّة