و على الثالث: حلفا، فإن حلفا حكم بتنصيف المال بينهما، وكذلك الحال فيما إذا لم يحلفا جميعاً، وإن حلف أحدهما دون الآخر حكم له(1).

وأمّا الصورة الثالثة: فإن صدّق من بيده المال أحدهما دون الآخر فتدخل في الصورة الأُولى وتجري عليها أحكامها بجميع شقوقها(2)، وإن اعترف ذو اليد بأنّ المال لهما معاً جرى‌ََ عليها أحكام الصورة الثانية(3)، وإن لم يعترف بأنّه لهما كان حكمها حكم الصورة الرابعة.

و أمّا الصورة الرابعة: ففيها أيضاً قد تكون لكلّ منهما بيّنة على أنّ المال له، واُخرى تكون لأحدهما، وثالثة لا تكون بيّنة أصلاً. فعلى الأوّل: إن حلفا جميعاً أو نكلا جميعاً كان المال بينهما نصفين، وإن حلف أحدهما ونكل الآخر كان المال للحالف(4).