(مسألة 123): تحرم الشهادة بغير حقّ، وهي من الكبائر(1)، فإن شهد الشاهدان شهادة الزور وحكم الحاكم بشهادتهما ثمّ ثبت عنده أنّ شهادتهما كانت شهادة زور انتقض حكمه، وعندئذٍ إن كان المحكوم به من الأموال ضمناه، ووجب ردّ العين على صاحبها إن كانت باقية، وإلّا غرما(2)،