للشرائط، أو كان حكمه مخالفاً لما ثبت قطعاً من الكتاب والسنّة(1).

(مسألة 21): إذا طالب المدّعى حقّه، وكان المدّعى عليه غائباً، ولم يمكن إحضاره فعلاً، فعندئذٍ إن أقام البيّنة على مدّعاه حكم الحاكم له بالبيّنة وأخذ حقّه من أموال المدّعى عليه ودفعه له وأخذ منه كفيلاً بالمال. والغائب إذا قدم فهو على حجّته، فإن أثبت عدم استحقاق المدّعى شيئاً عليه استرجع الحاكم ما دفعه للمدّعي ودفعه للمدّعى عليه(2).