و إن لم يحلفا كذلك أُقرع بينهما(1).
ثمّ إنّ المراد بالبيّنة في هذه المسألة هو شهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين، وأمّا شهادة رجل واحد ويمين المدّعى فهي لا تكون بيّنة وإن كانت يثبت بها الحقّ على ما تقدّم(2).

(مسألة 60): إذا ادّعى شخص مالاً في يد آخر، وهو يعترف بأنّ المال لغيره وليس له، ارتفعت عنه المخاصمة، فعندئذٍ إن أقام المدّعى البيّنة على أنّ المال له حكم بها له، ولكن بكفالة الغير على ما مرّ في الدعوى على الغائب(3).