(مسألة 117): يعتبر في قبول شهادة الشاهدين تواردها على شي‌ء واحد وإن كانا مختلفين بحسب اللفظ(1)، ولا تقبل مع الاختلاف في المورد(2)، فإذا شهد أحدهما بالبيع والآخر بالإقرار به لم يثبت البيع، وكذلك إذا اتّفقا على أمر واختلفا في زمانه فقال أحدهما: إنّه باعه في شهر كذا، وقال الآخر: إنّه باعه في شهر آخر، وكذلك إذا اختلفا في المتعلّق، كما إذا قال أحدهما: إنّه سرق ديناراً، وقال الآخر: سرق درهماً. وتثبت الدعوى في جميع ذلك بيمين المدّعى منضمّة إلى إحدى الشهادتين(3).