(مسألة 28): لو كان الكافر غير الكتابي المحترم ماله، كالكافر الحربي أو المشرك أو الملحد ونحو ذلك، فقد ذكر بعض أنّهم يستحلفون باللََّه، وذكر بعض أنّهم يستحلفون بما يعتقدون به على الخلاف المتقدّم، ولكنّ الظاهر أنّهم لا يستحلفون بشي‌ء ولا تجري عليهم أحكام القضاء(1).

(مسألة 29): المشهور عدم جواز إحلاف الحاكم أحداً إلّا في مجلس قضائه، ولكن لا دليل عليه، فالأظهر الجواز(2).

(مسألة 30): لو حلف شخص على أن لا يحلف أبداً، ولكن اتّفق توقّف إثبات حقّه على الحلف جاز له ذلك(3).