(مسألة 256): لو أخرج المال من الحرز بقدر النصاب مراراً متعدّدة، فعندئذٍ إن عدّ الجميع عرفاً سرقة واحدة قطع، وإلّا فلا(1).

(مسألة 257): إذا نقب فأخذ من المال بقدر النصاب، ثمّ أحدث فيه حدثاً تنقص به قيمته عن حدّ النصاب، وذلك كأن يخرق الثوب أو يذبح الشاة ثمّ يخرجه، فالظاهر أنّه لا قطع(2)، وأمّا إذا أخرج المال من الحرز وكان بقدر النصاب ثمّ نقصت قيمته السوقيّة بفعله أو بفعل غيره فلا إشكال في القطع(3).