(مسألة 52): يعتبر في سماع دعوى المدّعى أن تكون دعواه لنفسه أو لمن له ولاية الدعوى عنه، فلا تسمع دعواه مالاً لغيره إلّا أن يكون وليّه أو وكيله أو وصيّه(1)، كما يعتبر في سماع الدعوى أن يكون متعلّقها أمراً سائغاً ومشروعاً، فلا تسمع دعوى المسلم على آخر في ذمّته خمراً أو خنزيراً أو ما شاكلهما(2)، وأيضاً يعتبر في ذلك أن يكون متعلّق دعواه ذا أثر شرعي، فلا تسمع دعوى الهبة أو الوقف من دون إقباض(3).

(مسألة 53): إذا كان المدّعى غير من له الحقّ، كالولي أو الوصي أو الوكيل المفوّض، فإن تمكّن من إثبات مدّعاه بإقامة البيّنة فهو، وإلّا فله إحلاف المنكر(4)، فإن حلف سقطت الدعوى(5)، وإن ردّ المنكر الحلف على المدّعى فإن حلف ثبت الحقّ(6)، وإن لم يحلف سقطت الدعوى من قبله فحسب،