تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى جلد : 5 صفحه : 510

المقصد الرابع في المفاهيم‌	2
تمهيد	3
الجهة الأولى: في تعريف المنطوق و المفهوم‌	3
الجهة الثانية: في أنّ نزاع المفهوم صغرويّ أو كبرويّ‌	8
الجهة الثالثة: في أنّ المقصود نفي سنخ الحكم لا شخصه‌	11
شبهة و حلّ‌	12
تنبيه: في خروج بعض أنحاء المفهوم المخالف و الموافق عن محلّ النزاع‌	13
الجهة الرابعة: حول مختار السيّد الأستاذ البروجرديّ في البحث عن الواحد الجامع بين الجمل‌	14
المبحث الأوّل في القضيّة الشرطيّة	19
وجوه في دلالة الجملة الشرطيّة على المفهوم‌	21
الوجوه المستدلّ بها على العلّية المنحصرة	31
تذنيب: حول ثبوت المفهوم لبعض القضايا الشرطيّة	39
ذنابة: حول الاستدلال على المفهوم بالقضايا المستعملة في الوصايا	41
تنبيهات‌	42
التنبيه الأوّل: حول الإشكال في مفهوم طائفة من القضايا الشرطيّة	42
تذنيب: حول دلالة بعض الطوائف من القضايا الشرطيّة على المفهوم‌	48
التنبيه الثاني: حول اشتمال الجملة الشرطيّة على العلّة المصرّح بها	50
التنبيه الثالث: في المراد من العلّة المنحصرة	51
التنبيه الرابع: حول ما إذا تعدّد الشرط و اتحد الجزاء	53
المسألة الأولى: في بيان المختار بناء على عدم المفهوم‌	53
المسألة الثانية: في بيان المختار بناء على ثبوت المفهوم‌	55
المرحلة الأولى: في تشخيص مصبّ التعارض‌	56
تنبيه و توضيح: في بيان ثمرة النزاع‌	57
إيقاظ: حول استفادة المفهوم من الإطلاق‌	60
المرحلة الثانية: في كيفيّة العلاج بين المنطوقين‌	61
أحدها: في عدم اختلاف البحث بناء على الطريقيّة و الموضوعيّة	61
ثانيها: حول التشبّث بالإطلاق المنتهي إلى إثبات أصل عليّة المقدم للتالي‌	62
ثالثها: في لزوم حمل بعض الشرطيّات على العلّية التامّة	63
رابعها: في تمحّض البحث عن إمكان الجمع بين المنطوقين و عدمه‌	64
الوجوه الموجبة للتصرّف في الإطلاق المثبت للمفهوم و الانحصار	64
وهم و دفع‌	72
التنبيه الخامس: في تداخل الأسباب و المسبّبات‌	74
الأمر الأوّل: حول المراد من «تداخل الأسباب و المسبّبات»	75
الأمر الثاني: في أنحاء تداخل المسبّبات‌	76
الأمر الثالث: حول ارتباط هذه المسألة بمسألة تعدّد الشرط و اتحاد الجزاء	77
الأمر الرابع: في اعتبار الوحدة الجنسيّة و النوعيّة دون الشخصيّة و الاعتباريّة في السبب و المسبّب‌	78
الأمر الخامس: في المراد من «وحدة الجزاء»	80
الأمر السادس: في سقوط النزاع بناء على رجوع الشرطية إلى البتّية	81
الأمر السابع: حول الأقوال و الاحتمالات في المسألة	82
الأمر الثامن: في مقتضى الأصول العمليّة في المقام‌	84
الأمر التاسع: حول المراد من «المسبّب»	85
تذنيب‌	85
المسألة الأولى: في تعدّد الجزاء حكما	85
الجهة الأولى: في الأسباب‌	85
الجهة الثانية: في المسبّبات‌	88
المسألة الثانية: في تعدّد الامتثال‌	89
التحقيق في أصل مسألة تداخل الأسباب و المسبّبات‌	91
الجهة الأولى: في الوجوه الدالّة على التصرّف في المقدّم أو التالي‌	91
وهم و دفع‌	93
وهم آخر و دفع‌	93
تذييل: في التمسّك بالارتكاز العقلائيّ لإثبات تعدّد الأسباب‌	104
حول اختيار الوالد المحقّق لتعدّد السبب و المسبّب‌	105
تنبيه: في اندفاع شبهة «العوائد» بما في «المطارح»	108
بحث و تفصيل: في حكم صورتي التعاقب و التقارن‌	109
الجهة الثانية: في حكم التعدّد الشخصي للشرط	109
الجهة الثالثة: حول تعدّد المسبّب و عدمه‌	112
المقام الأوّل: في إمكان تداخل المسبّب ثبوتا	114
المقام الثاني: في مقتضى القواعد الأوّليّة بعد إمكان التداخل عقلا	117
المقام الثالث: في الدليل الخارجيّ على التداخل‌	119
التنبيه السادس: في استعراض بعض الشرطيّات و بيان أحكامها	121
الجهة الأولى: في القضية السالبة المشتمل جزاؤها على ألفاظ العموم‌	122
الجهة الثانية: في القضيّة السالبة الواقعة في سياقها النكرة	124
تذنيب: حول انعكاس الموجبة الكلّية إلى السالبة الكلّية و بالعكس‌	128
الجهة الثالثة: في قوله (عليه السلام): «إذا كان الماء قدر كرّ لا ينجّسه شي‌ء»	129
تذنيب: حول بعض مناقشات قضيّة الكرّ	131
تنبيه: حول قضيّة «إن جاءك زيد فأكرم واحدا»	133
التنبيه السابع: حول تعاقب الشرطيّتين في كلام واحد مع تعرّض الثانية لأحد مصاديق المفهوم الأوّل‌	133
المسألة الأولى: فيما كانت القضيّتان مستقلّتين‌	134
المسألة الثانية: في ورود القضيّتين في كلام واحد	137
المبحث الثاني في مفهوم التعليل‌	139
تذنيب: حول تعارض مفهوم التعليل مع المنطوق‌	141
المبحث الثالث في مفهوم الوصف‌	143
المبحث الرابع في مفهوم الغاية	147
وهم و دفع: حول ما إذا كانت الغاية من حدود الحكم و الطلب‌	152
تذنيب: حول وجه التفصيل بين كون المنشأ جزئيّا أو كلّيا	154
إعادة و إفادة	155
تذنيب: حول دخول الغاية في المغيا	157
ذنابة: حول التهافت بين انتفاء سنخ الحكم في الغاية و بين القول بوجوب المقدّمة	161
تنبيه‌	161
المبحث الخامس في مفهوم الحصر	163
المرحلة الأولى: في مقام الثبوت‌	163
المرحلة الثانية: في مقام الإثبات‌	164
أولاها: الجملة الاستثنائيّة	164
وهم و دفع: حول سقوط البحث هنا بناء على إشكال الرضيّ على الاستثناء	165
التحقيق في ثبوت مفهوم الاستثناء	166
بحث و تحصيل: في بيان منشأ دلالة الاستثناء على المفهوم‌	168
كشف غباوة: لأبي حنيفة في إنكاره اختلاف المستثنى و المستثنى منه في الحكم‌	170
بقي شي‌ء: حول دلالة «لا صلاة إلاّ بطهور» على الحصر الإضافي‌	173
بقي بحث: حول كلمة الإخلاص‌	174
تنبيهات‌	178
أحدها: حول جريان التفصيل بين الحكم و الموضوع في مفهوم الحصر	178
ثانيها: حول التفصيل بين الحكم المنشأ بالمعاني الحرفيّة و الاسميّة	179
ثالثها: حول مجازيّة تقييد مفهوم الحصر و عدمها	180
رابعها: في مفهوم الاستثناء المنقطع‌	181
ثانيتها: الجملة المشتملة على كلمة «إنّما»	182
الجهة الأولى: في أنّها بسيطة أم مركّبة	183
الجهة الثانية: في أنّها هل تفيد الحصر ، أم لا ؟	184
تنبيه‌	185
تذنيب: حول منشأ دلالة كلمة «إنّما» على المفهوم‌	185
إيقاظ: في عدم دلالة «إنّما» على الحصر عند دخولها على الفعلين‌	187
إفادة	187
و ثالثتها: الجملات المشتملة على «بل» الإضرابيّة، و «لكن» الاستدراكيّة، و تعريف المسند، و تقديم ما حقّه التأخير	188
المبحث السادس مفهوم اللقب و العدد	189
المبحث السابع في مفهوم الموافقة	191
المقصد الخامس في العامّ و الخاصّ‌	195
مقدّمة	197
الجهة الأولى: في الفرق بين العامّ و الخاصّ و المطلق و المقيّد	197
وهم و دفع‌	199
عقدة و حلّ‌	200
إعضال و انحلال‌	200
بحث و تحصيل: حول استغناء العامّ عن مقدّمات الحكمة	201
فذلكة البحث‌	203
تنبيه: حول تقسيم العامّ‌	205
الجهة الثانية: في تعريف العامّ، بناء على الإغماض عمّا أسلفناه‌	207
الجهة الثالثة: في أدوات العموم‌	207
بقي شي‌ء حول كلمة «أيّ»	209
فمنها: الجمع المحلّى ب «الألف و اللاّم»	210
و منها: المفرد المعرّف ب «اللام» و النكرة الواقعة في سياق النفي أو النهي‌	212
و منها: التنوين‌	212
تتمّة: في أنّ العموم و الخصوص من أوصاف اللفظ و أنّ خروج الخاصّ دائمي و غيره‌	213
ختام الكلام في «من» الموصولة	214
المبحث الأوّل حول مجازيّة العامّ المخصّص و عدمها	215
المقام الأوّل: في مجازيّة العامّ المخصّص و عدمها	216
تنبيه	221
المقام الثاني: في حجّية العامّ بعد التخصيص‌	221
تذنيب: في الوجوه الدالّة على حجّية العامّ و لو مع الالتزام بالمجازية	224
إيقاظ: حول مختار السيّد الأستاذ البروجردي في المقام‌	227
بحث و تحقيق: حول ثبوت المجازيّة بين الحاكم و المحكوم‌	228
المبحث الثاني في صور المخصّص و أحكامها	231
الصورة الأولى: ما إذا كان المخصّص مجملا و لفظيّا	232
الصورة الثانية: فيما إذا كان المخصّص اللفظيّ المجمل منفصلا	234
بحث و تحصيل: حول سريان إجمال الحاكم إلى المحكوم في الشبهة المصداقيّة الناشئة عن المفهوميّة	238
تتمّة	240
خاتمة: في مقتضى الأصل العمليّ عند الشّك في حجّية العام‌	241
الصورة الثالثة: فيما إذا كان المخصّص لبّيا	243
الصورة الرابعة: فيما إذا لم يعلم حال أمر المخصّص‌	248
الصورة الخامسة: فيما لو كان المخصّص اللفظيّ مرتكزا عقلائيّا	250
المبحث الثالث في جواز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة الناشئة عن الأمور الخارجيّة	251
وجوه سقوط العامّ في الشبهة المصداقيّة	256
بقي شي‌ء: حول سقوط أصالة الجدّ في المقام‌	259
تتميم: حول مختار العلاّمة النهاوندي (قدّس سرّه)‌	260
تذنيب: حول إيجاب المخصّص المنفصل لصيرورة الشبهة موضوعيّة باعتبار مقام الثبوت‌	262
تنبيهات‌	263
الأوّل: التمسّك بحجّية الخبر مع الشكّ في الإعراض بنحو الشبهة المصداقيّة	263
الثاني: حول التمسّك بالعامّ في العناوين التي لا واقعيّة لها إلاّ ثبوتا و العناوين الوجوديّة المرخصة على خلاف العامّ‌	264
الثالث: في حجّية العامّ مع كون الخارج عنوان «المريض» مثلا	266
الرابع: حول جواز التمسّك بالإطلاق في الشبهة المصداقيّة	267
الخامس: حول التمسّك بإطلاق أو عموم المحكوم في الشبهة المصداقيّة	270
السادس: في التمسّك بالعامّ مع كون الخاصّ معلّلا	271
السابع: حول استكشاف عدم اندراج المصداق المشتبه في الخاصّ و شمول حكم العامّ له‌	272
الثامن: حول وجوب الفحص في موارد الشبهة المصداقيّة	274
التاسع: حول جريان الأصول العمليّة في موارد الشبهة المصداقيّة	275
العاشر: استكشاف حال المصداق المشتبه بواسطة عموم الوفاء بالنذر مثلا	275
الحادي عشر: في دوران الأمر بين التخصيص و التخصّص‌	277
إيقاظ: في تحرير نزاع دوران الأمر بين التخصيص و التخصّص على وجه بديع‌	279
الثاني عشر: حول رفع الشبهة المصداقيّة بالأصل المحرز	280
المبحث الرابع في وجوب الفحص عن المخصّص‌	281
وهم و دفع‌	283
وهم آخر و دفع‌	283
وهم ثالث و دفع‌	284
إيقاظ: حول تحديد محلّ النزاع في المقام‌	284
وجه عدم وجوب الفحص‌	285
بقي شي‌ء: في عدم كفاية رجوع المجتهد إلى مجرّد العامّ و الخاصّ‌	289
تتمّة: في لزوم مراجعة أخبار العامّة و فتاواهم‌	290
وجوه أخر على وجوب الفحص‌	291
إشكال و حلّ‌	296
إشكال و دفع‌	297
تتميم البحث: حول العلم الإجماليّ بوجود المخصّصات‌	298
تذييل: في مقدار الفحص‌	300
المبحث الخامس في أنّ القوانين الإلهيّة الموجودة في الكتاب و السنّة تختصّ بالحاضرين، أم هي أعمّ‌	303
شبهات اختصاص الخطابات‌	306
الشبهة الأولى	306
الشبهة الثالثة	316
الشبهة الرابعة	317
تذنيب في تكليف الكفّار بالفروع و عدمه‌	318
الوجوه التي يمكن التمسّك بها في المقام‌	318
الوجه الأوّل	318
الوجه الثاني	324
الوجه الثالث	326
الوجه الرابع	327
الوجه الخامس	330
الوجه السادس	331
الوجه السابع	332
تذنيب: في تتميم الاستدلال على تكليف الكفّار	335
الشبهة الخامسة	337
الشبهة السادسة	338
تتميم: حول إثبات عموم التكاليف بإلغاء قيد الحضور في عصر الخطاب‌	340
خاتمة الكلام في ثمرات مسألة عموم الخطابات‌	342
المبحث السادس في اقتران العامّ بما يصلح للقرينيّة	347
الجهة الأولى: في كبرى المسألة	350
الجهة الثانية: في صغرى المسألة	351
حكم الجمل المتعدّدة المتعقّبة بالاستثناء	352
بقي شي‌ء: إرجاع الاستثناء إلى خصوص الأخيرة لا يضرّ بسائر العمومات‌	356
تذنيب: في حكم الشكّ في رجوع الاستثناء إلى الأخيرة	358
تنبيه: في أنّ النزاع أعمّ من التعقّب بالاستثناء	359
المبحث السابع في أقسام العامّ و الخاصّ و كيفيّة الجمع بينهما	361
حكم تعارض العامّ مع منطوق الخاصّ‌	361
فذلكة الكلام: في العموم و الخصوص‌	364
حكم تعارض العامّ مع مفهوم الخاصّ‌	366
الجانب الأوّل: في المفهوم الموافق‌	367
الجانب الثاني: في تخصيص العامّ بالمفهوم المخالف‌	370
صور تعارض العامّ مع مفهوم المخالفة	374
الصورة الأولى	374
الصورة الثانية	377
الصورة الثالثة	377
المبحث الثامن في جواز تخصيص العامّ الكتابيّ بالخبر الواحد	379
الأمور التي يمكن الاستناد إليها لمنع التخصيص بالخبر الواحد	380
الأمر الأوّل‌	380
الأمر الثاني‌	382
الأمر الثالث‌	383
تذنيب: و فيه فذلكة وجوه منع التخصيص‌	387
إيقاظ: حول حكومة الخبر المجرّد من القرينة على العامّ الكتابيّ‌	389
المقصد السادس في المطلق و المقيّد	391
تمهيد	393
الجهة الأولى: في بيان ما ينبغي أن يبحث عنه في المقام‌	393
الجهة الثانية: الفرق بين الإطلاق هنا و ما في أبواب الأوامر و النواهي‌	397
تذنيب: حول الإطلاق في المعاني الحرفيّة	398
الجهة الثالثة: في موارد إطلاق المطلق و المقيّد	400
أحكام المطلق و المقيّد و النسبة بينهما	402
وهم و دفع‌	405
تنبيه: في الفرق بين «الاعتبار» في المعقول و الأصول‌	406
إيقاظ: حول كيفيّة نيل مفهوم المطلق و المقيّد	407
الجهة الرابعة: في بيان ما وضعت له أسماء الأجناس و أعلامها	408
تذنيب: حول نزاع سلطان العلماء مع سابقيه‌	410
المراد من «المطلق»	414
الجهة الخامسة: حول استلزام التقييد للمجازيّة	416
الأمر الأوّل: عدم استلزام التقييد للمجازيّة	417
تنبيه: حول التفصيل في المجازيّة بين المقيّد المتصل و المنفصل‌	418
الأمر الثاني: صحّة التمسّك بالمطلق على القول بالمجازيّة	419
الأمر الثالث: نفي الملازمة بين عدم المجازيّة و صحّة التمسّك بالمطلق‌	419
المبحث الأوّل حول مقدّمات الحكمة	423
المقدّمة الأولى	424
المقدّمة الثانية و الثالثة	425
تنبيه: في أنّ ذكر القيد المنفصل لا يضرّ بالإطلاق‌	427
توضيح و استئناف: حول شبهة على جواز التمسّك بالمطلقات و العمومات‌	429
تتميم: في بيان شرائط اتصاف الكلام بالإطلاق على المختار	431
المقدّمة الرابعة: حول انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب‌	432
تنبيه: في إثبات إطلاق الحكم عن طريق مقدّمة الإطلاق الوحيدة	435
تتمّة: حول الأصل عند الشك في مقام البيان‌	436
المبحث الثاني في أنّ الإطلاق رفض القيود أو جمعها	439
الأمر الأوّل: في ثمرة هذا الخلاف‌	441
الأمر الثاني: فيما يمكن أن يكون منشأ لهذا التشاحّ و التنازع، و موجبا لهذا الخلاف‌	442
إيقاظ: حول اشتراط الإطلاق باعتبار رفض القيود و ما فيه‌	449
تذنيب: حول منع استفادة العموم الاستغراقيّ أو البدلي من مقدّمات الحكمة	450
تنبيه: في حجّية الإطلاق المستند إلى المقدّمات الظنّية	450
المبحث الثالث في تقاسيم الإطلاق‌	453
فمنها: انقسامه إلى الإطلاق اللفظيّ، و المقاميّ‌	453
و منها: تقسيمه إلى الشموليّ و البدليّ‌	455
و منها: تقسيمه إلى الأفراديّ، و الأزمانيّ، و الأحواليّ‌	456
وهم و دفع‌	457
المبحث الرابع في أنّ التقييد لا يورث تعنون المطلق بالمقيّد	459
المبحث الخامس في أطوار المطلق و المقيّد و كيفيّة الجمع بينهما إذا كانا متنافيين‌	463
الأمر الأوّل: في انحصار النزاع بالقيد المنفصل‌	463
الأمر الثاني: في انحصار النزاع بالقيد المتكفّل للحكم التكليفيّ‌	464
الأمر الثالث: في أنّهما قد يتّحدان في الكيف و قد يختلفان‌	465
المقام الأوّل: في صور المطلق و المقيّد المتكفّلين للحكم التكليفيّ على نعت التنجيز	467
الصورة الأولى	467
تذنيب: في قيام القرينة على إرادة شي‌ء من المقيد	471
بقي شي‌ء: في حكم ما لو كان مفاد المطلق ندبا	472
توضيح و تفصيل: بين تعرّض القيد لحكم الطبيعة و بين وروده نكرة	473
وهم و دفع‌	474
بقي شي‌ء: في حكم تقدّم زمان المقيّد على المطلق‌	475
فذلكة الكلام‌	477
تنبيه: حول قيام القرينة على الإرشاد إلى تحديد مصبّ الإطلاق المتأخّر	478
تذنيب: في حكم الشكّ في التقدّم و التأخّر بناء على نسخ المقيّد المتقدّم‌	478
بقي شي‌ء آخر: في بيان فروض أخر للصورة الأولى‌	479
الصورة الثانية	481
الصورة الثالثة	482
تذنيب: في بيان فروض الصورة الثالثة	485
الصورة الرابعة	487
تنبيهات	489
الأوّل: حول ورود مقيّد واحد لمطلقات كثيرة و استهجان التقييد	489
الثاني: في حكم الشكّ في تقديم المطلق أو العامّ على المقيّد أو الخاصّ‌	491
الثالث: شمول النزاع السابق للأوامر الطريقيّة غير المتماثلة	491
المقام الثاني: في صور المطلق و المقيّد المتكفّلين للحكم الوضعي‌	492
تنبيه‌	494
تنبيه آخر	495
المقام الثالث: في المطلق و المقيّد المقرونين بذكر السبب‌	495
الصورة الأولى	495
الصورة الثانية	497
الصورة الثالثة	499
بقي شي‌ء: و هو فرض العلم الخارجيّ بعدم التقييد من ناحية عدم ذكر السبب‌	501
بقي شي‌ء آخر: و هو ما إذا كان القيد غير مقرون بذكر السبب‌	501
تنبيهات‌	502
الأوّل: في عدم اختصاص المطلق و المقيّد المقرونين بذكر السبب بالتكاليف الإيجابيّة	502
الثاني: في كيفيّة الجمع بين الدليلين في صورة كون النسبة مطلقا أو من وجه‌	503
الثالث: في الإشارة لجريان الحكومة في بعض صور تنافي الدليلين‌	504
الرابع: في ثبوت التقييد أحيانا مع كون النسبة عموما من وجه‌	505
الخامس: في المجمل و المبيّن‌	506
تذنيب: في بيان قسمي الإجمال و أنّه و مقابله قد يوصف بهما الكلام الواحد	508

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى جلد : 5 صفحه : 510

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست