فما في تقرير سيّدنا الأستاذ البروجرديّ: من جعل المطلق ما هو الطبيعة فيه تمام الموضوع للحكم‌ [1]، في غير محلّه، لأنّ من المطلق نفس الحكم فليتدبّر.

و توهّم انتقاضه بالعموم‌ [2] ممنوع، لدلالته عليه بالوضع. نعم على القول: بأنّ في دلالته على الاستيعاب يحتاج إلى المقدّمات العقليّة، فهو من هذه الجهة داخل في المطلق، فلا بدّ و أن يشمله التعريف.

الجهة الخامسة: حول استلزام التقييد للمجازيّة

لا شبهة في وقوع التقييد بالمتّصل و المنفصل، و إنّما الشبهة في أنّ ذلك هل يوجب المجازيّة، أم لا؟

و اختلفوا فيه على أقوال ربّما تنتهي إلى خمسة أو أكثر [3]، و قد مرّ شطر من الكلام في مسألة أنّ التخصيص هل يستلزم المجازيّة، أم لا [4]؟

و الّذي ينبغي البحث عنه إجمالا أمور:

منها: أنّ المجازيّة تلزم من تقييد المطلق، أم لا.

و منها: أنّ المجازيّة تضرّ بصحّة التمسّك بالإطلاق بعد التقييد، أم لا.

و منها: أنّ عدم لزوم المجازيّة يلازم صحّة الاستناد و الاحتجاج بالمطلقات بعد التقييد، أم لا.

[1]- نهاية الأصول: 370- 371 و 376.

[2]- نهاية الأصول: 382.

[3]- الفصول الغرويّة: 223- السطر 13، مطارح الأنظار: 216- السطر 14- 17، محاضرات في أصول الفقه 5: 373- 374.

[4]- تقدّم في الصفحة 215- 221.