المبحث الأوّل حول مجازيّة العامّ المخصّص و عدمها

و قد نسب ذلك‌ [1] إلى المشهور إلى عصر سلطان العلماء [2]، و الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين:

أحدهما: يتكفّل مسألة المجازيّة و عدمها.

و ثانيهما: يتكفّل الحجّية و عدمها.

و ما يستفاد من كلماتهم، من أنّ الحجّية دائرة مدار الحقيقة و المجازيّة، فإن كان العامّ بعد التخصيص مجازا في الباقي، تسقط حجّيته بالنسبة إلى مورد الشكّ، و لو كان حقيقة يبقى على حجّيته‌ [3]، غير واقع في محلّه، لإمكان اختيار الحجّية مع المجازيّة، و عدمها مع الحقيقة، و لا ينبغي الخلط بين المسائل الأدبيّة و الذوقيّة، و المسائل العقلائيّة و العرفيّة، في محيط المحاورات في القوانين‌

[1]- فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 2: 516.

[2]- عدّة الأصول: 118- 119، معارج الأصول: 97، نهاية الوصول: 97، معالم الدين: 117- السطر 8- 9.

[3]- تشريح الأصول: 259، كفاية الأصول: 255، فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 2: 516 و 523، درر الفوائد، المحقّق الحائري: 212.