تمهيد

قبل الخوض في أصول البحوث لا بأس بتقديم جهات:

الجهة الأولى: في بيان ما ينبغي أن يبحث عنه في المقام‌

قد تعارف بينهم تعريف المطلق و المقيّد أوّلا، ثمّ توضيح النسبة بينهما و تقابلهما ثانيا، ثمّ البحث عن أنّهما هل يكونان واقعيّين أم إضافيّين ثالثا، ثمّ البحث عن أسماء الأجناس و أعلامها، و عن معنى النكرة، و عن المفرد المعرّف، و أمثال ذلك.

ثمّ بعد ذلك عن تقاسيم الماهيّة و أقسامها الثلاثة، و عمّا هو المقسم، و أنّه هل هو اللابشرط المقسميّ، أو القسميّ، أو المجرّد عنهما، و قد تعارف ذلك و بلغ غايته و نهايته، و اختلفوا في هذه المسائل كثيرا.

و الّذي ربّما يخطر بالبال أنّ هذه المباحث ممّا لا فائدة فيها، و تكون إلى جنب المطلق و المقيّد كالحجر في جنب الإنسان، و ذلك لما لا ثمرة أوّلا في الاطلاع على مفهوم «المطلق و المقيّد» و لا في معلوميّة تقابلهما، و لا غير ذلك من البحوث الطويل ذيلها:

أمّا بالنسبة إلى البحوث الأوائل الثلاثة، فلعدم وقوعهما في موضوع الأدلّة الشرعيّة حتّى يترتّب على ذلك لزوم تعريفهما و ... إلى آخره.