و غير خفيّ: أنّ هذا البحث يقع في محلّه بناء على ما هو التحقيق في المسألة الآتية، من عدم اختصاص القوانين الكلّية و الخطابات العامّة بالمشافهين و الحاضرين وقت النداء [1]، و إلاّ فلا مورد له كما ترى.

وهم و دفع‌

ربّما يقال: بأنّ الفحص عن المخصّص المتّصل غير لازم، لرجوع الشكّ فيه إلى نسيان الراوي، و أمثاله ممّا يدفع بالأصول العقلائيّة، فالبحث ممحّض في المنفصل‌ [2].

و أنت خبير: بأنّ المقصود من «المتّصل» هنا هو احتمال صدور الكلام مع القرينة في مورد آخر، كما هو كثير الدور في الأخبار، فربّما يفتي الفقيه بمجرّد سماع: «الولد للفراش» [3] مع الغفلة عن أنّه مقرون بقوله: «و للعاهر الحجر» الموجب لصرف الصدر عمّا هو الظاهر فيه، فالتقطيع في أخبارنا كثير، و لا بدّ من الفحص عن الصدر و الذيل، و لا يكفي الظهور البدويّ. و بالجملة هو محلّ البحث أيضا.

وهم آخر و دفع‌

ربّما لا يكون وجه للفحص في موارد البناء على الاحتياط، فلو وصل: «أكرم كلّ عالم» و كان بناء المكلّف على العمل بمضمونه، فلا يجب الفحص. نعم لا يجوز

[1]- يأتي في الصفحة 303.

[2]- مناهج الوصول 2: 274، تهذيب الأصول 1: 494.

[3]- الكافي 7: 163- 3، تهذيب الأحكام 9: 344- 19- 20، وسائل الشيعة 26: 275، كتاب الإرث، أبواب ميراث ولد الملاعنة، الباب 8، الحديث 4.