يصلّي، و هذا أيضا من الشواهد على بطلان الإرجاع المزبور.

و ربّما لا يمكن إرجاعه على النحو المزبور أيضا، كما لو ورد «إذا وجد المسجد» أو «وجد البيت فصلّ فيه» أو «طف به» فإنّ الإرجاع المزبور يخلّ بالمقصود، كما لا يخفى.

الأمر السابع: حول الأقوال و الاحتمالات في المسألة

الأقوال في المسألة حسبما قيل خمسة [1]، و المعروف منها ثلاثة [2]:

فالمنسوب إلى المشهور عدم التداخل في المسألتين‌ [3].

و نسب إلى جمع‌ [4] و فيهم العلاّمة الخوانساري (قدّس سرّه)‌ [5] التداخل، و نتيجة التداخل في الأسباب هو التداخل في المسبّبات أيضا، كما هو الواضح.

و عن الحلّيّ (رحمه اللَّه) التفصيل بين ما إذا تعدّدت الأسباب نوعا أو جنسا، فقال فيه بعدمه، و ما إذا تعدّدت شخصا فقال فيه بالتداخل‌ [6].

و هنا احتمالان آخران:

أحدهما: التداخل في المسألة الأولى، و على تقدير عدم التداخل يتعيّن التداخل في المسألة الثانية.

[1]- لاحظ حاشية كفاية الأصول، المشكيني 2: 298، منتهى الأصول 1: 434.

[2]- مطارح الأنظار: 175- السطر 21- 22، كفاية الأصول: 239- 240، مناهج الوصول 2: 197.

[3]- مطارح الأنظار: 175- السطر 21.

[4]- مطارح الأنظار: 175- السطر 21.

[5]- مشارق الشموس: 61- السطر 31- 33.

[6]- السرائر 1: 258.