المبحث الخامس في أطوار المطلق و المقيّد و كيفيّة الجمع بينهما إذا كانا متنافيين‌

و قبل الخوض في توضيح تلك الأطوار، و بيان صور ورودهما في الشرع الأقدس، لا بأس بالإشارة إلى بعض أمور:

الأمر الأوّل: في انحصار النزاع بالقيد المنفصل‌

إنّ محطّ الكلام فيما إذا كان القيد منفصلاً، لأنّ النّظر من توضيح الصور بيان كيفيّة الجمع بين المتنافيين، و لو كان القيد متّصلاً فلا يتصوّر التنافي، فإنّ للمتكلّم أن يلحق بكلامه من القيود ما شاء، فما يظهر من تقريرات الكاظميّ‌ [1] و «مقالات» العلاّمة الأراكيّ (قدّس سرّهما) [2] من تكثير الصور من هذه الجهة، أيضا خروج عن الجهة المبحوث عنها، فإنّه هنا لا إطلاق حتّى يحمل على القيد، كما هو الواضح.

[1]- فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 2: 579.

[2]- مقالات الأصول 1: 513- 514.