الجهة الثانية: في أنّها هل تفيد الحصر [1]، أم لا [2]؟

أو يفصّل بين كلمة «إنّما» بالكسر و «أنّما» بالفتح‌ [3]، أنّ يفصّل بين حصر المسند إليه و بالعكس‌ [4]، فيفيد الأوّل في قولك: «إنّما زيد كاتب» دون الثاني «إنّما يكتب زيد» وجوه و احتمالات.

و ما هو الأقوى الأظهر هو الوجه الثاني، و ذلك لوجوه:

منها: عدم معهوديّتها للحصر في كلمات السلف و الخلف إلاّ من شذّ من المتأخّرين‌ [5].

و منها: أنّها بالمقايسة إلى «أنّما» بالفتح و «ليتما» و أمثالها، يظهر اشتراكهما في المعنى، و عدم إفادتها الحصر أيضا.

و منها: أنّها كثيرا ما استعملت فيما لا حصر هناك، كقوله تعالى: قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ* [6] و قوله تعالى: إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ* [7] و قوله تعالى: إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشاها [8] و قوله تعالى: وَ لا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّما نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّما نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدادُوا إِثْماً وَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ‌ [9] و قوله تعالى: إِنَّمَا

[1]- مغني اللبيب: 59، مفاتيح الأصول: 107- السطر 18- 21 و 213- السطر 21.

[2]- مناهج الأحكام و الأصول: 134- السطر 23- 25.

[3]- الفصول الغرويّة: 155.

[4]- محاضرات في أصول الفقه 5: 141.

[5]- قوانين الأصول 1: 190- السطر 15- 16، مفاتيح الأصول: 107- السطر 15.

[6]- فصّلت (41): 6.

[7]- الرعد (13): 71.

[8]- النازعات (79): 45.

[9]- آل عمران (3): 178.