تذنيب في تكليف الكفّار بالفروع و عدمه‌

في خصوص تكليف الكفّار بالفروع خلاف انسحب ذيله إلى التمسّك بالأدلّة النقليّة كتابا و سنّة، بعد ظهور الخلاف بين العامّة و الخاصّة، فمن العامّة ذهب أبو حنيفة إلى عدم تكليفهم بها [1]، و من الخاصّة ذهب الكاشانيّ‌ [2]، و أصرّ عليه صاحب «الحدائق» (قدّس سرّهما) [3] و يظهر من السبزواريّ أنّ تحقيق هذا المقام من المشكلات‌ [4].

الوجوه التي يمكن التمسّك بها في المقام‌

و حيث يناسب البحث في المقام، فلا بأس بالإشارة الإجماليّة إلى وجوه الكلام:

الوجه الأوّل:

أنّ الخطابات و القوانين الموضوعة في الكتاب مختلفة:

الطائفة الأولى: يستظهر منها اختصاص الحكم بالمؤمنين، كقوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [5].

[1]- المغني، لابن قدّامة 1: 205- 207، شرح البدخشي 1: 207، الدرر النجفيّة: 93.

[2]- الوافي 2: 82، بيان، تفسير الصافي 4: 353.

[3]- الدرر النجفيّة: 93- 95، الحدائق الناضرة 3: 39- 44.

[4]- ذخيرة المعاد: 167- السطر 15- 16.

[5]- المائدة (5): 1.