الاستيعاب وضعا، يلزم المجازيّة عند التخصيص، فقولنا: «كلّ عالم يجب إكرامه» لا يدلّ إلاّ على الكثرة الإجماليّة، بحيث إذا خصّص بقوله: «لا تكرم الفسّاق منهم» لا يلزم استعمال الأداة في غير ما وضعت له، و هو استيعاب المدخول‌ [1].

و ينحلّ بما سيجي‌ء تفصيله: من أنّ التخصيص لا يستلزم المجازيّة مطلقا [2]، و ذلك لأنّه بحسب الإرادة الاستعماليّة يكون مستعملا فيما وضع له، و إنّما قامت القرينة على تخلّف الجدّ عن الاستعمال، كما تحرّر مرارا.

بحث و تحصيل: حول استغناء العامّ عن مقدّمات الحكمة

اختار السيّد الوالد المحقّق تبعا لجماعة من الأعلام رحمهم اللَّه‌ [3] أنّ العامّ غنيّ عن مقدّمات الحكمة.

و غاية ما أفاده، هو أنّ لفظة «كلّ» و سائر الأدوات تفيد الكثرة، و الإضافة إلى الطبيعة تفيد الكثرة من تلك الطبيعة، و الطبيعة تفيد نفسها، لا الأمر الخارج عن حدود الموضوع له، فإذا كان الأمر كذلك فلا يستفاد الاستيعاب إلاّ من الوضع و مقتضى الدلالة اللفظيّة.

و قال في موضع: إنّ بناء العقلاء على الحكم بالاستيعاب و الاحتجاج بالعمومات من غير توقّف على المقدّمات، بخلاف ما إذا كان الحكم على الطبيعة.

نعم، بالنسبة إلى حالات الأفراد و أوقاتها نحتاج إليها، و لكنّه خارج عن دلالة العامّ على الأفراد، ففي دلالتها على الأفراد لا معنى لتلك المقدّمات، لأنّ الكلّ‌

[1]- لاحظ كفاية الأصول: 254.

[2]- يأتي في الصفحة 216.

[3]- درر الفوائد، المحقّق الحائري: 210- 213، نهاية الدراية 2: 446- 448، نهاية الأفكار 2: 510، نهاية الأصول: 320.