المبحث الرابع في وجوب الفحص عن المخصّص‌

قد اشتهر البحث عن وجوب الفحص عن المخصّص، و اختلفوا فيه على أقوال‌ [1]، فقد حكي عن بعض العامّة جواز التمسّك بالعمومات قبل الفحص‌ [2]، و يستظهر ذلك من حواشي العلاّمة الإيروانيّ (قدّس سرّه)‌ [3] و كأنّه يريد المناقشة في المسألة حسب الصناعة.

و المعروف المشهور [4] المدّعى عليه الإجماع‌ [5]، عدم الجواز و وجوب الفحص.

[1]- معالم الأصول: 122- السطر 13، قوانين الأصول 1: 274- السطر 1، مطارح الأنظار:

197- السطر 30، كفاية الأصول: 264- 265.

[2]- المستصفى من علم الأصول 1: 267، المحصول في علم أصول الفقه 1: 404، شرح البدخشي 2: 126- 129.

[3]- نهاية النهاية 1: 290.

[4]- معالم الأصول: 123- السطر 13، قوانين الأصول 1: 274- السطر 1، مفاتيح الأصول:

187- السطر 3- 6، الفصول الغرويّة: 200- السطر 27، مطارح الأنظار: 197- السطر 30.

[5]- المستصفى من علم الأصول 1: 267، شرح البدخشي: 2: 127، نهاية الوصول: 199، الفصول الغرويّة: 200- السطر 19، مطارح الأنظار: 197- السطر 31، مقالات الأصول 1: 455.