بحث و تفصيل: في حكم صورتي التعاقب و التقارن‌

لا شبهة في صورة التعاقب على ما عرفت منّا، من أنّ الأصل عدم تداخل الأسباب‌ [1]. و أمّا إذا تقارنا فقد عرفت منّا: أنّ بعض الوجوه السابقة تنتهي إلى التداخل فيها.

و أمّا حكم العقلاء فهو غير واضح عندي في صورة المقارنة، لقوّة انتقالهم من العلل التكوينيّة في صورة الاجتماع إلى العلل التشريعيّة، فكما أنّ النار و الشمس متداخلتان في تسخين الماء حال الاجتماع، فكذلك البول و النوم و الزلزلة و الكسوف و هكذا، فلا يحصل من تقارنهما تعدّد الفعل المشتغل به، فليتأمّل.

الجهة الثانية: في حكم التعدّد الشخصي للشرط

إذا تعدّد الشرط شخصا، فهل هنا تتداخل الأسباب، أم لا؟ قولان:

فعن المشهور كما عرفت عدم التداخل‌ [2]، و عن الحلّي (رحمه اللَّه) التداخل هنا [3] و إن قال بعدمه فيما سبق‌ [4].

و ربّما يقال: إنّ مقتضى بعض كلمات الشيخ‌ [5] و ما أفاده السيّد الأستاذ البروجرديّ‌ [6]، هو عدم التداخل هنا، و التداخل فيما سبق، عكس تفصيل الحلّي‌ [7]،

[1]- تقدّم في الصفحة 104.

[2]- تقدّم في الصفحة 82.

[3]- السرائر 1: 258.

[4]- تقدّم في الصفحة 82.

[5]- مطارح الأنظار: 180- السطر 1- 26.

[6]- نهاية الأصول: 308- 309.

[7]- نهاية الأصول: 307، تعليقة المقرّر.