و الكلام هنا حول الجمل التي يمكن دلالتها على الحصر، و البحث فيها يقع في مراحل:
المرحلة الأولى: في مقام الثبوت
و هو أنّ المستفاد من الجملة إن كان حصر الحكم بموضوع، و اختصاص وجوب الإكرام به، فلازمه ارتفاع الحكم و انتفاؤه عن غير الموضوع المزبور.
و هكذا إذا كان المستفاد من الكلام أنّ الموضوع المزبور فيه مخصوص بذلك الحكم، فإنّ لازمه نفي الحكم عن غيره بالضرورة.
و مثله ما إذا كان المستفاد منه أنّ الموضوع المزبور لا حكم له إلاّ ما ذكر فيه، مثلا إذا استفيد أنّ الخمر لا تكون محكومة إلاّ بحرمة الشرب، فلازمه نفي حرمة بيعها و اقتنائها و غير ذلك.
و بالجملة: فحصر كلّ من المسند في المسند إليه و بالعكس، يورث نوع مفهوم، و يوجب انتفاء سنخ الحكم.