محلّه، نعم لا بأس بالتأييد، فلو فرضنا قصور الأدلّة عن إثبات الحصر فلا يكشف بها ذلك في محلّ النزاع، ضرورة أنّ ظهور الكلمة الشريفة في الإقرار بالتوحيد، ربّما يكون مستندا إلى الجهات الخارجيّة، كما هو المعلوم.

و أمّا ما في «تهذيب الأصول»: «من أنّ النّظر في الكلمة الشريفة إلى نفي استحقاق غيره تعالى للعبوديّة فقط، من دون الإقرار في جانب المستثنى» [1] فغير معلوم مقصوده- مدّ ظلّه- و يظهر منه التهافت.

و بالجملة: لا شبهة في أنّ الإقرار بهذه الكلمة إقرار بالتوحيد إجمالا، و ليس ذلك إلاّ لأجل دلالة «إلاّ» على الحصر على الوجه المحرّر [2]. و لكن الاستدلال في غير محلّه، ضرورة أنّ خصوصيّات اللغات و المسائل العرفيّة، لا تتّخذ من الشرائع الإلهيّة إلاّ برجوعها إلى التعبّد و التديّن.

بقي بحث: حول كلمة الإخلاص‌

اعلم: أنّ الّذي قالوه هو أنّ في كون الكلمة الشريفة إقرارا بالتوحيد إشكالا و إعضالا، و هو أنّ خبر «لا» النافية للجنس المحذوف إمّا يكون عنوان «الممكن» أو «الموجود» فإن كان الأوّل فلا يدلّ إلاّ على أنّه تعالى ممكن، و هذا أعمّ من وجوده، و إن كان الثاني فلا يلزم منه الاعتراف بنفي إمكان غيره تعالى‌ [3].

و أجيب تارة: بأنّ المقصود من كلمة «إله» هو واجب الوجود، فيكون المراد من المحذوف هو عنوان «الإمكان» العامّ، لا الخاصّ، ضرورة امتناع اجتماع‌

[1]- تهذيب الأصول 1: 458.

[2]- تقدّم في الصفحة 168- 169.

[3]- مطارح الأنظار: 188- السطر 4- 5، كفاية الأصول: 248، درر الفوائد، المحقّق الحائري: 207.