الأمر التاسع: حول المراد من «المسبّب»

المراد من «المسبّب» هل هو مفاد الهيئة في الجزاء، أم هو مفاد المادّة، فيكون التوضّؤ مسبّبا؟ و قد تعرّضنا لذلك- غفلة- في ذات المسألة الأولى، فراجع.

تذنيب‌

قد أشرنا في مطاوي بحوثنا السابقة إلى أنّ البحث في المقام فرع ثبوت الإطلاق لكلّ واحد من القضيّتين، و يكون المطلوب في كلّ واحد منهما الوجود الساري، لا صرف الوجود، فلو كان الامتثال متخلّلا بين السببين، و لم يقتض السبب المتأخّر شيئا، فهو خارج عن البحث بالضرورة، بل لا بدّ و أن يكون كلّ واحد في حدّ ذاته مقتضيا للمسبّب حال الانفراد، فلا تغفل، و تدبّر جيّدا.

إذا تبيّنت هذه الأمور فالكلام يقع في مسألتين حسبما عرفت منّا، و في كلّ مسألة جهتان من البحث: بحث عن تداخل الأسباب، و بحث آخر عن تداخل المسببات:

المسألة الأولى: في تعدّد الجزاء حكما

الجهة الأولى: في الأسباب‌

لو تعدّد الشرط و اتحد الجزاء حقيقة و ثبوتا، و كانت وحدته مفروغا منها، فهل يمكن الالتزام باقتضاء كلّ واحد من الشرطين أثرا مخصوصا به و سببا خاصّا،