مقدّمة

قبل الخوض في بحوث العامّ و الخاصّ لا بدّ من التنبيه إلى بعض جهات:

الجهة الأولى: في الفرق بين العامّ و الخاصّ و المطلق و المقيّد

كان إلى زماننا البحث عن العامّ و الخاصّ من المقاصد الأصوليّة، و البحث عن الإطلاق و التقييد مقصدا آخر، و استشكل في العصور المتأخّرة: بأنّهما من واد واحد، و هما مقامان من مقصد واحد [1]، و ذلك لأمور:

أحدها: أنّ قولنا «إنّ اللَّه أحلّ كلّ بيع» لا يزيد على قوله تعالى- بعد تماميّة مقدّمات الإطلاق-: أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‌ [2] بشي‌ء، فتكون مقدّمات الحكمة قائمة مقام أداة العموم في الاستغراقيّة و البدليّة.

ثانيها: أنّ مقدّمات الإطلاق مورد الاحتياج في العمومات أيضا، و إنكار ذلك عند بعض‌ [3] لا يضرّ، لإمكان انعكاسه، فيكون الإطلاق غنيّا عنها، دون العموم، كما

[1]- درر الفوائد، المحقّق الحائري: 210، فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 2: 511.

[2]- البقرة (2): 275.

[3]- درر الفوائد، المحقّق الحائري: 210- 212، مناهج الوصول 2: 233- 234، محاضرات في أصول الفقه 5: 158- 159 و 162.