و ما هو مورد البحث هو القسم الأوّل، و هي التي للاستثناء، و تكون ممحّضة فيه، و أمّا سائر معانيها أو ما يكون مورد الشبهة منها، فهو خارج عن محور الكلام في المقام، ضرورة أنّ محطّ البحث ما يكون للاستثناء عن الحكم، فلو رجع إلى قيد الموضوع فيكون من مفهوم الوصف، و قد مضى تفصيله‌ [1].

وهم و دفع: حول سقوط البحث هنا بناء على إشكال الرضيّ على الاستثناء

حكي‌ [2] عن نجم الأئمّة (رحمه اللَّه)‌ [3] أنّه استشكل في «إلاّ» التي للاستثناء من الحكم السابق إخباريّا كان أو إنشائيّا: بأنّ في ذلك نوع مناقضة في الكلام، فإنّه كيف يعقل إثبات الحكم ثمّ رفعه، أو رفع الحكم ثمّ إثباته؟! فلا تكون لفظة «إلاّ» إلاّ بمعنى «غير» و لا يستثنى من الحكم شي‌ء، بل هو من قيود الموضوع، فكما إذا قيل:

«العلماء إلاّ الفسّاق كذا» ليس هو استثناء من الحكم، بل هو قيد الموضوع، كذلك فيما إذا تأخّر عن الحكم.

فعلى هذا يسقط البحث هنا، لأنّ استفادة الحصر- حسبما تحرّر- منوطة بكون الجملة الاستثنائيّة مشتملة على «إلاّ» التي للاستثناء من الحكم الثابت للمستثنى منه، و إذا صحّ ذلك فلا يبقى محلّ للبحث المزبور.

أقول: الخلط بين الأحكام الإنشائية و الإرادات الاستعماليّة، و بين الأحكام الجدّية و الإرادات الواقعيّة، أوجب الوهم المزبور، ضرورة أنّ في قولك: «جاءني القوم إلاّ زيدا» إخبارا حقيقيّا و استعماليّا، و ما هو يشمل المستثنى هو الثاني دون الأوّل.

[1]- تقدّم في الصفحة 152.

[2]- فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 2: 505.

[3]- شرح الكافية 1: 224- 226.