كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 5 صفحه : 684

الجزء الخامس‌	5
[تتمة القول في الخيار]	5
[تتمة القول في أقسام الخيار]	5
السابع خيار العيب‌	7
الإشكال في ثبوت الخيار إذا جعل المشتري صفة السلامة	9
الرافع للغرر هو العلم بالصفة	10
عدم اقتضاء أصالة الإطلاق للصحّة	12
بطلان الانصراف إلى الصحيح‌	13
عدم رجوع خيار العيب إلى‌ تخلّف الشرط	14
مسألة حول التخيير بين الردّ و الأرش في خيار العيب‌	17
خيار العيب عقلائي‌	17
و هل تخيير المشتري بين الفسخ و أخذ الأرش‌	17
السرّ في ثبوت الأرش‌	18
في ثبوت التخيير بين الردّ و الأرش لخصوص المشتري‌	26
حكم ما لو كان العوضان أو أحدهما كلّياً	28
حكم ما لو كان الوصف شرطاً ضمنيّاً أو صريحاً	31
بقي فرض آخر:	32
ظهور العيب كاشف عن تحقّق الخيار لا مثبت‌	33
القول في المسقطات‌	35
مسألة فيما يسقط به خيار الفسخ خاصة	37
الأوّل إسقاط الخيار صريحاً	38
دلالة الروايات على‌ ثبوت حقّين: حقّ الفسخ و حقّ الأرش‌	40
صحّة إسقاط الخيار بالمجاز و الكناية و الفعل‌	43
الثاني: التصرّف‌	44
الروايات الدالّة على‌ سقوط الخيار بالتصرّف‌	46
هل المسقط للخيار هو التغيّر أو التصرّف المغيّر؟	49
حول مسقطيّة التصرّفات الاعتباريّة	51
عدم إمكان مسقطيّة التصرّف أو التغيّر على‌ رأي المشهور	53
الثالث: التلف‌	54
بيان المحقّق الأصفهاني في وجه سقوط الخيار بالتلف‌	55
وجه آخر لسقوط الردّ بالتلف و نحوه‌	59
في وجه مانعيّة وطء الجارية عن الردّ بالعيب‌	60
في ردّ الجارية بالحبل و لو مع الوطء	65
الجهة الأُولى‌: اختصاص الحبل بالحبل من غير مولى‌	66
الجهة الثانية: ردّ نصف العشر عند ردّ الحبلى‌	69
الرابع: حدوث عيب عند المشتري‌	70
حكم العيب الحادث بعد العقد و قبل القبض‌	71
وحدة الخيار عند تعدّد العيوب‌	74
الإشكال على‌ ثبوت خيار الفسخ و الأرش بالعيوب المتعدّدة	77
حكم العيب الحادث في زمان الخيار	80
حكم العيب الحادث بعد القبض و مضيّ الخيار	84
عدم رجوع الخيار الساقط بحدوث العيب‌	85
سقوط ردّ البائع بالخيار مع رضاه بردّ المعيب‌	88
تبعّض الصفقة على البائع مانع عن ردّ المعيب‌	91
خيار تبعّض الصفقة	91
كيفية انحلال العقد بالنسبة إلى‌ بعض المبيع خاصة	94
حكم خيار تبعّض الصفقة عند تعدّد المشتري‌	98
حول ثبوت خيار تبعّض الصفقة للوكيل و الموكّل‌	100
مسألة فيما يسقط به الأرش خاصّة	103
مسألة في مسقطات الأرش و الردّ	107
الأوّل: العلم بالعيب قبل العقد	107
حكم ما لو اشترط العالم بالعيب خيار العيب‌	109
الثاني: تبرّي البائع من العيوب‌	114
هل أنّ تبرّي البائع يوجب الغرر أم لا؟	117
إطلاق التبرّي يشمل العيوب الموجودة دون المتجدّدة	118
صحّة إسقاط الخيار بالإنشاء التعليقي‌	119
في كون التبرّي من قبيل الشرط في ضمن العقد	120
الكلام في سقوط الردّ و الأرش في موارد أُخر	122
منها: زوال العيب قبل العلم به، بل و بعده قبل الردّ	122
و منها: التصرّف بعد العلم بالعيب‌	126
و منها: التصرّف في المعيب الذي لم تنقص قيمته بالعيب‌	129
و منها: تأخير الأخذ بمقتضى الخيار	133
مسألة في عدم وجوب الإعلام بالعيب مطلقاً	137
مسائل في اختلاف المتبايعين‌	139
في تشخيص المدّعى و المنكر	139
الأوّل: الاختلاف في ثبوت الخيار	142
الثاني: اختلافهما في تعيّب المبيع‌	142
الثالث: الاختلاف في زمان حدوث العيب‌	143
حكم الاختلاف في حدوث العيب قبل القبض أو مضيّ الخيار	145
الاختلاف في حدوث العيب في أحد الأزمنة المتقدّمة و بعدها	146
لزوم التطابق بين الدعوى‌ و ردّها و الحلف و البيّنة	149
اشتراط الجزم في الحلف و إن استند للأمارات‌	150
فرع: في لزوم رد المعيب على الموكّل دون الوكيل‌	153
الرابع: الاختلاف في السلعة مع الخلاف في الخيار	155
حكم الاختلاف في السلعة بعد الاتفاق على الخيار	158
الاولى‌: أن يريد المشتري بردّ السلعة المعيوبة الفسخ‌	158
الثانية: في اختلافهما في السلعة في مقام الدفع‌	161
الخامس: الاختلاف في المسقط بالمعنى الأعمّ‌	162
منها: ما لو اختلفا في علم المشتري بالعيب‌	162
و منها: ما لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري‌	165
و منها: ما لو اختلفا في زمان حدوث عيب مشاهد	169
و منها: ما لو اختلفا في البراءة	171
و منها: ما لو ادعى البائع رضا المشتري بالعيب بعد العلم به‌	174
السادس: في الاختلاف في الفسخ‌	175
الأُولى‌: الاختلاف في أصل الفسخ‌	175
الثانية: الاختلاف في تأخّر الفسخ عن أوّل الوقت‌	178
الثالثة: الاختلاف في العلم بالخيار أو بفوريّته‌	179
القول في ماهيّة العيب‌	181
تعريف العيب‌	181
عدم الانحصار بموارد العيب بحسب أصل الخلقة	184
حكم الزيادة أو النقيصة الموجبة لزيادة القيمة أو عدم النقص‌	186
الفرق بين العيوب التي يعتني بها العقلاء و غيرها	188
حكم النقص الشائع الذي يصدق عليه «العيب»	189
حكم النقص عن الخلقة الأصليّة الذي لا يكون عيباً	190
ثمرة المقام‌	192
الكلام في الأرش‌	195
معنى الأرش لغة و اصطلاحاً	195
المراد بالضمان في مورد الأرش و تحديد مقداره‌	196
عدم لزوم دفع الأرش من عين الثمن المسمّى‌	201
هل المدفوع من غير النقدين نفس الأرش أو بدله؟	205
عدم ثبوت الأرش المستوعب في العيب المقارن للعقد	206
مسألة: في معرفة الأرش‌	210
مسألة: في اختلاف المقوّمين‌	214
القول في الشروط التي تقع في العقد و شروط صحّتها	221
شروط الصحّة	223
الأوّل أن يكون داخلًا تحت قدرة المشروط عليه‌	223
حال شرط الفعل‌	224
حال شرط النتيجة	227
الثاني أن يكون الشرط سائغاً في نفسه‌	231
الثالث أن يكون الاشتراط عقلائياً	234
الرابع أن لا يكون مخالفاً للكتاب و السنّة	236
أدلّة بطلان الشرط المخالف للسنّة	236
منها:	236
و منها:	237
هل تعتبر موافقة الشرط للكتاب؟	242
مخالفة الكتاب مانعة عن صحّة الشرط	243
في التعارض صحيحة ابن سنان و موثّقة إسحاق‌	246
بيان معنى الشرط	249
مختار الشيخ الأعظم في مفهوم الشرط المخالف و نقده‌	250
الرجوع إلى العرف في تشخيص المخالفة و عدمها	254
الضابط لتشخيص المخالف عند الشيخ الأعظم‌	256
و فيه موارد للنظر:	257
جواز اشتراط ترك التزويج و التسرّي على الزوج‌	259
المراد من مخالفة الشرط للكتاب‌	266
التمسّك بالأصل لإثبات عدم المخالفة	267
تقريب العلّامة الحائري لأصالة عدم القرشيّة	270
كلام الشيخ الأعظم و ما يرد عليه‌	272
توجيه المحقّق الأصفهاني و نقده‌	273
بناء المحقّق الخراساني على‌ أصالة عدم المخالفة لإحراز الموضوع‌	275
تفصيل المحقّق النائيني في القيد المأخوذ في موضوع الحكم‌	276
و فيه موارد للنظر:	277
الخامس أن لا يكون منافياً لمقتضى العقد	279
تحديد دائرة الشرط المخالف لمقتضى العقد	280
الكلام في بعض الأمثلة التي وقعت محلّ الإشكال:	283
حول صحّة اشتراط الربح لأحد المتعاملين و الخسران على الآخر	283
هل يصحّ اشتراط الاختلاف في ربح التجارة؟	286
لكن يمكن دفع الإشكال بوجهين:	287
الوجه الأوّل:	287
الوجه الثاني:	288
كيفيّة دفع الإشكال عن باب المضاربة	289
حول جواز اشتراط الضمان في الإجارة	290
تفصيل المحقّق النائيني بين إجارة الأعيان و الإجارة على الأعمال‌	293
و فيه محالّ للنظر:	294
حكم الشكّ في مخالفة الشرط لمقتضى العقد	296
السادس أن لا يكون مجهولًا جهالة توجب الغرر في البيع‌	297
السابع أن لا يكون مستلزماً لمحال‌	300
الثامن أن يلتزما به في ضمن العقد	303
وجوب العمل بالشروط الابتدائية	304
هل يجب العمل بالشرط المتواطأ عليه قبل العقد؟	305
حول كلام الشيخ الأعظم في المقام‌	309
التاسع: التنجيز	311
مسألة في الشرط الصحيح و حكمه‌	313
دلالة حديث «المؤمنون.» على‌ وجوب الالتزام بالشرط	315
حكم الشكّ في مخالفة الشرط للكتاب‌	318
هل يمكن إيقاع المعاملة بالشرط في ضمن العقد؟	321
تحقّق البيع باشتراط المبادلة	322
وجوب العمل بالشرط المتعلّق بالعمل‌	323
عدم تعلّق الوجوب الشرعي بعنوان الشرط	325
الاشتراط موجب لثبوت الحقّ‌	327
تخيير المشروط له بين الإجبار و الفسخ‌	328
ثبوت الإلزام حتّى في العقود الجائزة	330
ثبوت الخيار إن كان للشرط دخالة في القيم‌	330
الشروط التي يجوز للحاكم الإجبار عليها و غيرها	331
بقي أُمور	333
الأوّل: في حكم الشرط المتعذّر	333
عدم ثبوت الأرش عند تعذّر الشرط	335
الثاني: في تعذّر الشرط مع خروج العين عن سلطنة مشروط عليه‌	337
ثبوت الخيار مع خروج العين بالتلف‌	338
في ثبوت الخيار مع خروج العين بغصب و نحوه‌	341
في ثبوت الخيار مع خروج العين بالنقل‌	342
الثالث: في تصرّف المشروط عليه في متعلّق الشرط	345
وجه البطلان أُمور:	345
منها: كون ذلك التصرّف الاعتباري، متعلّقاً للنهي‌	345
و منها: أنّه لا إشكال في أنّ للمشروط له حقّا و لو كان متعلّقاً بالعمل‌	347
و منها: أنّ العين متعلّقة للحقّ‌	347
الرابع: في أنّ للمشروط له إسقاط حقّه‌	350
الخامس: في عدم تقسيط الثمن على الشرط	352
بقي شي‌ء	357
القول في حكم الشرط الفاسد	359
الأوّل: في عدم سراية فساد الشرط إلى العقد	359
الثاني: في الاستدلال بالروايات على إفساد الشرط الفاسد	365
منها: [رواية عبد الملك بن عتبة]	365
و منها: [رواية الحسين بن المنذر]	367
و منها: رواية [علي بن جعفر]	367
الثالث: في عموم الخيار للشرط الفاسد	369
القول في أحكام الخيار	373
مسألة في أنّ جميع الخيارات موروثة	375
هل إرث الخيار تابع لإرث المال؟	379
في الوجوه المانعة عن إرث الخيار في المقام‌	380
منها: أنّ الخيار سلطنة على استرجاع العوضين‌	380
و منها: أنّ الفسخ عبارة عن إخراج العوضين عن ملك المتعاقدين‌	381
و منها: أنّ الخيار، شرع لجلب المال إلى‌ ذي الخيار	382
مسألة في كيفيّة استحقاق الورثة للخيار	385
الموارد التي توهّم النقض على‌ عدم انقسام الحقّ الشخصي‌	392
منها: حقّ الشفعة	392
و منها: حقّ القذف‌	394
و منها: حقّ القصاص‌	395
فرع حول الإشكال في تحقّق ماهيّة الفسخ بفسخ الورثة	397
الجواب عن الإشكال‌	399
حكم فسخ الورثة لو كان للميّت دين مستغرق‌	402
مسألة في أنّ الأجنبي لا يورّث الخيار الثابت له‌	403
مسألة في حصول الفسخ بالفعل‌	405
حكم الشكّ في كون القول أو الفعل فسخاً	406
عدم دلالة التصرّفات الاعتباريّة على الفسخ‌	408
مسألة في أنّ التصرّف سبب لا كاشف‌	411
إشكالات تحقّق الفسخ بالتصرّف المعاملي على السببيّة	415
الإشكال الأوّل‌	415
الإشكال الثاني‌	418
الإشكال الثالث‌	422
فرع في صور التصرّف في العوضين دفعة واحدة و أحكامها	423
حكم ما لو اشترى‌ عبداً بجارية فقال أعتقتهما	424
الأُصول المتصوّرة عند الشكّ في صحّة العتق و الملك‌	428
مسألة في جواز تصرّف غير ذي الخيار في العين‌	431
الأحكام المترتّبة على‌ جواز تصرّف غير ذي الخيار في العين‌	432
كلام السيّد اليزدي و بيان وجه النظر فيه‌	434
كلام المحقّق الأصفهاني و نقده‌	435
كلام المحقّق النائيني و الإيراد عليه‌	438
في جواز التصرّف و عدمه في الخيارات المجعولة	439
حكم شرط الخيار بردّ الثمن‌	441
جواز التصرّف في العين قبل زمان الخيار	442
هل يجوز التصرّف غير المنافي قبل زمان الخيار؟	444
جواز الإجارة في زمان الخيار	445
فرع في سقوط الخيار بإذن صاحبه في التصرّف المخرج‌	447
مسألة في عدم توقّف الملكية على انقضاء الخيار	451
الاستدلال بالروايات على‌ عدم التوقّف‌	452
أدلّة توقّف الملكية على انقضاء الخيار	457
مسألة في قاعدة الضمان على‌ من لا خيار له‌	461
اختصاص الروايات بالشرط في الحيوان‌	463
هل ضمان الثمن على‌ من لا خيار له؟	467
في جريان القاعدة في الكلّي‌	470
المراد من الضمان في القاعدة	472
إشكال عدم معقوليّة الضمان المعاملي‌	476
ما يترتّب على‌ تلف الكلّ أو الجزء أو الوصف في زمان الخيار	478
اختصاص القاعدة بالتلف دون الإتلاف‌	479
مسألة في لزوم تسليم المثمن و الثمن في زمان الخيار	481
مسألة في عدم سقوط الخيار بتلف العين‌	483
مسألة هل يضمن المتبايعان ما في يدهما بعد الفسخ؟	487
القول في النقد و النسيئة	491
مسألة في تحقيق قولهم: إطلاق العقد يقتضي النقد	493
مسألة في جواز اشتراط تأجيل الثمن و ما يعتبر فيه‌	499
مسألة فيما لو باع بثمن حالّا، و بأزيد منه مؤجّلًا	503
حكم المسألة بحسب الأخبار	507
مسألة في أنّ النسيئة لا تصير نقداً بإسقاط الأجل‌	513
النسيئة بيع خاص مقابل النقد	513
عدم سقوط التأجيل بالإسقاط	515
فيه مواقع للنظر:	516
مسألة في أنّه هل يجب على الدائن تسلّم الدين؟	519
إلزام الحاكم الدائن الممتنع بقبول الدين‌	522
حكم ما لو لم يمكن الرجوع إلى الحاكم أو عدول المؤمنين‌	524
مسألة في عدم جواز تأجيل الثمن الحالّ بأزيد منه‌	527
بحث في أخبار تعليم حيل الربا	529
مسألة في صور بيع المباع بالثمن المؤجّل‌	533
حكم بيع المباع بالثمن المؤجّل بعد حلوله بنقصان‌	533
الروايات الدالّة على عدم جواز بيع المباع بالثمن المؤجّل‌	538
حكم ما لو باع شيئاً بشرط أن يبيعه منه‌	541
القول في القبض‌	545
المراد من القبض لغةً و اصطلاحاً	547
المعنى اللغوي للقبض‌	547
معنى القبض في المعاملات‌	548
كفاية مجرّد الاستيلاء في الخروج عن ضمان المبيع‌	551
في كفاية الكيل و الوزن في تحقّق القبض‌	554
القول في وجوب التسليم‌	559
مسألة في وجوب تسليم المثمن و الثمن و آثاره‌	561
الآثار المترتّبة على‌ وجوب التسليم‌	562
مسألة في وجوب تفريغ البائع للمبيع من أمواله‌	567
حكم ما لو كان المبيع أرضاً مشغولة بزرع البائع‌	569
عدم جواز قلع زرع البائع و لا إلزامه به‌	571
حكم ما لو امتنع البائع من تسليم المبيع‌	573
القول في أحكام القبض‌	575
مسألة في أنّ ضمان المبيع على المشتري بعد القبض معاوضيّ‌	577
انفساخ العقد حقيقة آناً ما قبل التلف‌	581
المراد بالنبوي هو التلف العرفي و لو مع عدم إقباض البائع‌	584
حكم إتلاف المشتري للمبيع‌	585
حكم إتلاف البائع للمبيع‌	586
عدم جواز حبس القيمة المضمونة إلى‌ دفع المشتري للثمن‌	587
حكم تلف عوض المبيع المعيّن قبل قبضه‌	589
عدم إلحاق سائر المعاوضات بالبيع‌	591
حكم تلف بعض المبيع قبل القبض‌	591
حكم تلف أوصاف المبيع قبل القبض‌	594
مسألة في بيع ما يكال و يوزن قبل قبضه‌	597
الروايات الواردة في بيع المتاع قبل قبضه‌	598
منها: ما هي شاملة لجميع أنواع البيع‌	599
و منها: ما تختصّ ب «الطعام»	600
و منها: ما هي مختصّة بالمكيل على‌ نحو الإطلاق، من غير استثناء التولية	601
و منها: ما تختصّ بالمكيل، أو به و بالموزون، مع التفصيل فيها بين المرابحة و التولية	601
و منها: نحو ذلك مع استثناء المواضعة أيضاً	602
القرائن الدالة على‌ إرادة الكراهة	602
شمول النهي عن بيع ما لم يقبض للمبيع و الثمن‌	606
شمول النهي لجميع أسباب النقل‌	608
حكم نقل غير المقبوض بغير البيع‌	609
الفهارس العامّة	611
1- فهرس الآيات الكريمة	613
2- فهرس الأحاديث الشريفة	615
3- فهرس أسماء المعصومين عليهم السلام‌	624
4- فهرس الأعلام‌	626
5- فهرس الكتب الواردة في المتن‌	634
6- فهرس مصادر التحقيق‌	638
7- فهرس الموضوعات‌	670

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 5 صفحه : 684

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست