النقص في الخلقة الأصليّة كنقص الإصبع و زيادته، و ما في المصنوعات من العيوب في الأوصاف و نحوها.

و أمّا ما أفاده الشيخ الأعظم (قدّس سرّه): من أنّه النقص عن مرتبة الصحّة المتوسّطة بينه و بين الكمال، فالصحّة ما يقتضيها أصل الماهيّة، المشتركة بين أفراد الشي‌ء لو خلّي و طبعه‌ [1].

فيرد عليه ما تقدّم: من أنّ الكلام لا يختصّ بالعيوب التي تفرض في أفراد الماهيّات الأصيلة، حتّى يقال: إنّ مقتضى الماهيّة كذا، و الأمر سهل بعد وضوح المطلوب.

عدم الانحصار بموارد العيب بحسب أصل الخلقة

(1) ثمّ إنّه لا إشكال في ثبوت خيار العيب عند العقلاء في غير المخلوقات الإلهيّة و الماهيّات الأصيلة، و لا دليل على الانحصار بموارد العيب بحسب أصل الخلقة، إلّا توهّم دلالة رواية السيّاري عليه، و فيها بعد ذكر قضيّة ابن أبي ليلى‌:

فأتى‌ محمّد بن مسلم الثقفي، فقال له: أيّ شي‌ء تروون عن أبي جعفر (عليه السّلام) في المرأة، لا يكون على‌ ركبها شعر، يكون ذلك عيباً؟

فقال محمّد بن مسلم: أمّا هذا نصّاً فلا أعرفه، و لكنّي‌

حدّثني أبو جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)، أنّه قال‌ كلّ ما كان في أصل الخلقة، فزاد أو نقص، فهو عيب. إلى‌ آخرها [2].

[1] المكاسب: 265/ السطر 27 28.

[2] الكافي 5: 215/ 12، تهذيب الأحكام 7: 65/ 282، وسائل الشيعة 18: 97، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب 1، الحديث 1.