مسألة في مسقطات الأرش و الردّ

(1) يسقط الأرش و الردّ بأُمور، و إن كان في إطلاق السقوط في بعضها توسّع:

الأوّل: العلم بالعيب قبل العقد

(2) بلا إشكال فيه؛ لقصور الأدلّة عن إثباتهما للعالم به، كما يظهر بالمراجعة إلى الأدلّة، و لكون الخيار و الأرش من الأحكام العقلائيّة، و لا ريب في عدمهما عند العرف و العقلاء مع العلم به.

و أمّا التمسّك بمفهوم رواية زرارة المتقدّمة [1]، ففي غير محلّه؛ لعدم المفهوم للقيد. و إن قال بعض الأكابر (رحمهم اللَّه): بأنّ النكتة الوحيدة في جميع القضايا التي ادعي فيها المفهوم، أنّ إتيان القيد دليل على‌ دخالته في الحكم، و ينتفي ذلك عند انتفائه؛ فإنّ المتكلّم إذا كان في مقام بيان موضوع حكمه، فلا بدّ و أن يأتي بكلّ ما هو دخيل فيه، و يحترز عمّا لا دخالة له.

و لمّا كان الحكم المترتّب على الموضوع وضعياً كان أم تكليفياً هو طبيعة الحكم و ماهيّته، فلازمه رفع الطبيعة برفع القيد، من غير فرق بين الشرط، و اللقب، و غيرهما، و لو كان الموضوع للحكم أو المقوّم له أحد الأمرين،

[1] جواهر الكلام 23: 238، انظر المكاسب: 260/ السطر 16.