مسألة فيما يسقط به الأرش خاصّة

(1) يسقط الأرش فقط بإسقاطه حال العقد و بعده، على‌ ما مرّ في مسقطات سائر الخيارات‌ [1].

و فيما إذا اشترى‌ ربويا بجنسه، فظهر عيب في أحدهما، فإنّه لا أرش فيه.

لا للزوم الربا [2]؛ فإنّ ظاهر أدلّة حرمته‌ [3] هو أن تكون الزيادة بجعل المتعاملين، و لا دليل على‌ جريان حكمه فيما إذا ترتّبت الزيادة بعد المعاملة على‌ نحو الغرامة للعيب.

و لا لما أفاده الشيخ الأعظم (قدّس سرّه): من أنّ المستفاد من أدلّة تحريم الربا، أنّ وصف الصحّة في أحد الجنسين كالمعدوم، لا يترتّب على‌ فقده استحقاق العوض‌ [4].

فإنّه مضافاً إلى‌ عدم دلالتها على‌ ذلك التنزيل، يرد عليه: أنّه إن كان التنزيل في جميع الآثار، فيلزم عدم خيار الفسخ أيضاً بفقده.

[1] تقدّم في الجزء الرابع: 155، 193، 291، 348، 462.

[2] جواهر الكلام 23: 244، المكاسب: 259/ السطر 34.

[3] انظر وسائل الشيعة 18: 117، كتاب التجارة، أبواب الربا، الباب 1.

[4] المكاسب: 260/ السطر 6.