فتحصّل ممّا مرّ: أنّ المقبوض ليس مصداقاً للمبيع، فتوهّم اجراء خيار العيب فيه‌ [1] فاسد.

هذا حال المبيع الموصوف.

حكم ما لو كان الوصف شرطاً ضمنيّاً أو صريحاً

و أمّا لو كان الوصف شرطاً ضمنيّاً أو صريحاً، فلا محالة يكون المبيع نفس الطبيعة، لا الموصوفة، و إنّما يكون الوصف شرطاً في ضمن العقد.

و حيث أنّ الطبيعة الكلّية، لا تتّصف بالصحّة و العيب قبل وجودها؛ فإنّهما من عوارض وجودها، أو من عوارضها في ظرف الوجود، فلا يكون المبيع معيوباً، و ما هو المعيوب هو مصداق الطبيعة الذي لم يتعلّق به العقد، و معه لا مجال لخيار العيب؛ لأنّه إنّما يثبت في العقد الذي يكون متعلّقه معيباً.

و ما قيل: من أنّ المصداق إذا وجد في الخارج، يصدق «أنّه مبيع» [2] واضح الضعف؛ ضرورة أنّ المصداق لم يتعلّق به العقد، و إنّما يقال «إنّه مبيع» مسامحة باعتبار كون الطبيعة موجودة به، و هي متعلّقة للعقد.

فالمبيع في الفرض مقبوض، و للمشتري خيار تخلّف الشرط لو تعذّر العمل به، و إلّا فيجب عليه العمل به، فللمشتري ردّ الفاقد للشرط، و مطالبة واجده، بل له إلزامه بذلك؛ لوجوب وفائه بالشرط.

[1] جواهر الكلام 24: 24 و 26 و 28، انظر حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي 2: 70/ السطر 11 20، حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 96/ السطر 40.

[2] جواهر الكلام 24: 24 و 26 و 28، حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي 2: 70/ السطر 22.