القول في خيار العيب‌

الإشكال في ثبوت الخيار إذا جعل المشتري صفة السلامة

(1) و هو سابع الخيارات، و لا إشكال في ثبوته نصّاً [1] و فتوى‌ [2]، لكن قد يستشكل في ثبوته فيما إذا جهل المشتري مثلًا، صفة السلامة و الصحّة جهلًا بسيطاً، فإنّه موجب للغرر المبطل للبيع، فلا وجه لثبوت الخيار فيه‌ [3].

فأجاب عنه الشيخ الأعظم (قدّس سرّه): بأنّ إطلاق العقد يقتضي وقوعه مبنياً على السلامة، و ترك الاشتراط صريحاً؛ اعتماداً على‌ أصالة السلامة [4].

و الظاهر منه: أنّ الاشتراط الضمني الارتكازي، سبب لرفع الغرر، فضلًا عن الاشتراط صريحاً.

[1] الكافي 5: 207/ 2، تهذيب الأحكام 7: 60/ 258، وسائل الشيعة 18: 30، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 16، الحديث 3، مستدرك الوسائل 13: 306، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 12، الحديث 1 و 3.

[2] الخلاف 3: 125، تذكرة الفقهاء 1: 524/ السطر 26، مفتاح الكرامة 4: 623/ السطر 17، جواهر الكلام 23: 236.

[3] جواهر الكلام 22: 435 437، انظر حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني 2: 51/ السطر 20.

[4] المكاسب: 252/ السطر 31.