اختصاص القاعدة بالتلف دون الإتلاف‌

(1) ثمّ إنّ القاعدة على القول بها، و الأخبار الخاصّة في بيع الحيوان، مخصوصة بمورد التلف، و عليه فلا بدّ في موارد الإتلاف من المشي على القواعد:

فلو أتلفه ذو الخيار، أو أحدث فيه حدثاً، سقط خياره على التفصيل الذي مرّ في مقامه‌ [1].

و لو أتلفه غير ذي الخيار، ضمن القيمة حال التلف، فإن فسخ ذو الخيار يرجع بالثمن المسمّى، و مع اختلاف القيمة و المسمّى‌، يسترجع مقداره.

و مع إتلاف الأجنبي، يرجع المشتري المالك للحيوان إلى المتلف بالقيمة، و لو فسخ أخذ ثمنه المسمّى من البائع، و ردّ عليه قيمته الواقعيّة حال الفسخ.

و أمّا الحكم في غير ما نحن بصدده، فقد تعرّضنا له في خيار الغبن، فراجع‌ [2].

[1] تقدّم في الجزء الرابع: 292.

[2] تقدّم في الجزء الرابع: 533 536.