تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى جلد : 6 صفحه : 548

المقصد السابع في القطع و أحكامه‌	5
المقدمة	7
أحدها: حول أصولية مسألة القطع‌	7
تذنيب‌	9
ثانيها: إشارة إلى الخلط بين مباحث القطع و مباحث الظن و الاشتغال‌	10
ثالثها: في أنه لا وجه لاعتبار قيد التكليف‌	11
رابعها: في أن التقسيم إلى القطع و الظن و الشك مجرد عنوان‌	12
خامسها: في المختار في تقسيم حالات العاقل‌	15
المبحث الأول فيما يتعلق بالقطع جعلا و ردعا	17
تمهيد	19
الجهة الأولى: في عدم ذاتية الطريقية و الكاشفية	20
الجهة الثانية: في أن الحجية أمر انتزاعي‌	22
الجهة الثالثة: في اتصاف الاحتمال أحيانا بالحجية	25
إمكان سلب حجية القطع و إمكان الردع عن العمل به‌	25
تنبيه‌	32
طريقتنا في كيفية ردع الشارع عن القطع جعلا و امتثالا	32
تذنيب‌	35
الجهة الرابعة: حول جعل الحجية للقطع و وجوب موافقته‌	36
المبحث الثاني في التجري‌	41
الجهة الأولى في المراد من التجري لغة و اصطلاحا	43
وهم و دفع‌	44
الجهة الثانية في أن مسألة التجري فقهية	46
إشكال و دفع‌	47
الجهة الثالثة في عرض الأقوال في التجري‌	50
الجهة الرابعة في المختار من حكم التجري‌	53
المسألة الأولى هل التجري- بما هو تجر- حرام شرعا، أم لا؟	54
البحث الأول: في نفي القبح الذاتي للتجري‌	59
تنبيه: في أن قبح الظلم ليس ذاتيا	60
البحث الثاني: هل الظلم يستتبع العقوبة أم لا؟	61
وهم و دفع: حول مصادفة العاصي للواقع دون المتجري‌	66
إعضال عدم اختيارية الإرادة و انحلاله‌	68
هل يستتبع الظلم العقاب بناء على استلزام القبيح للعقوبة؟	70
وهم و دفع‌	71
فذلكة الكلام‌	72
البحث الثالث: حول قاعدة الملازمة بين حكم العقل و الشرع‌	74
المسألة الثانية في حرمة المتجري به‌	78
الأدلة الإثباتية على حرمة الفعل المتجري به‌	83
وهم و دفع‌	84
المسألة الثالثة حول تحقق الامتثال بالفعل المتجري به بناء على حرمته‌	89
المبحث الثالث في أقسام القطع‌	93
الصورة الأولى: تعلق الحكم بعنوان بما هو هو	95
وهم‌	96
الصورة الثانية: تعلق الحكم بالعنوان بما هو مقطوع‌	98
إعضالات و انحلالات‌	101
الصورة الثالثة: أن يكون العلم بالحكم موضوعا	108
الفرض الأول: أن يكون العلم بالحكم موضوعا لحكم آخر متعلق بموضوع آخر	108
الفرض الثاني: أن يكون العلم بالحكم موضوعا لحكم مضاد يتعلق بنفس ذلك الموضوع‌	109
الفرض الثالث: أن يكون العلم بالحكم، قيدا أو شرطا لمتعلق الحكم الآخر المماثل، بذلك الموضوع أو الشرط	112
الفرض الرابع: أن يكون العلم بالحكم، مأخوذا قيدا أو شرطا في موضوع نفس ذلك الحكم‌	115
نقل مختار الوالد المحقق- مد ظله- و نقده‌	119
وهم و دفع‌	120
التحقيق في جواب الدور	121
بقي شي‌ء: حول تكفل الدليل لقيدية العلم في الموضوع و الحكم‌	125
تذييل حول أقسام القطع و ما يختص به من الأحكام‌	125
التنبيه الأول‌	126
التنبيه الثاني‌	126
التنبيه الثالث‌	127
المبحث الرابع قيام الأمارات و الأصول مقام القطع‌	129
الجهة الأولى: في قيام الأمارات مقام القطع الطريقي المحض‌	131
الجهة الثانية: في قيامها مقام القطع الطريقي المأخوذ في الموضوع على أن يكون جزء	133
المقام الأول: في إمكانه‌	133
تذييل‌	138
المقام الثاني: في النّظر إلى أدلة حجية الأمارات‌	138
وهم و دفع‌	139
وهم و دفع آخرين‌	141
الجهة الثالثة: في قيام الأمارات مقام القطع المأخوذ تمام الموضوع‌	143
الجهة الرابعة: في قيام الأمارات مقام القطع المأخوذ صفة في الدليل‌	144
الجهة الخامسة: في قيام الاستصحاب مقام القطع‌	145
الجهة السادسة: في قيام قاعدة التجاوز و الفراغ مقامه‌	150
الجهة السابعة: قيام أصل الحل و الطهارة أو الاستصحاب مقامه‌	151
الجهة الثامنة: تقريب قيام الأصول العملية مقام القطع‌	152
توضيح و إفادة	153
تتميم و تكميل: في كيفية قيام البراءة الشرعية مقام القطع‌	155
تذييل: في وجه قيام العلم الإجمالي و الاحتمال المنجز مقام القطع‌	156
الجهة التاسعة: في قيام الظن الانسدادي مقامه‌	157
المبحث الخامس في الموافقة الالتزامية	159
المقام الأول في مرحلة الثبوت‌	161
المقام الثاني في مرحلة الإثبات‌	165
المبحث السادس في العلم الإجمالي‌	169
أحدها: في حقيقة العلم الإجمالي‌	171
ثانيها: في بيان محل النزاع‌	173
ثالثها: في أن البحث عقلي محض‌	174
رابعها: في الوجوه و الأقوال في المسألة	175
إيقاظ: فيه إشارة لبعض الأدلة الشرعية على تنجيز العلم الإجمالي‌	183
المرحلة الأولى فيما هو الحق في مسألة تنجيز العلم الإجمالي‌	184
تحقيق و تقريب‌	186
بقي شي‌ء: في بيان النسبة بين مصب الأحكام الواقعية و مصب الأصول العملية الحكمية	189
بقي شي‌ء آخر: في عدم استلزام جعل حلية المشكوك لمحال‌	189
بحث و تحقيق في منجزية العلم الإجمالي‌	190
تتميم و تحليل حول تنجيز ضمان المثليين و التكاليف عند العلم الإجمالي‌	194
نقل مختار المحقق الأصفهاني في تنجيز العلم الإجمالي و نقده‌	195
المرحلة الثانية في كفاية الامتثال الإجمالي و عدم كفايته‌	195
الجهة الأولى: في إمكان تحصيل قصد الوجه بالامتثال الإجمالي‌	198
الجهة الثانية: في صحة الامتثال الإجمالي‌	199
تذنيب: في دوران الأمر بين الامتثال الإجمالي و الظن الانسدادي‌	207
الخلاف حول مراتب الامتثالين التفصيليّ و الإجمالي‌	208
فذلكة البحث‌	210
المقصد الثامن في الظن‌	213
مقدمة	215
الجهة الأولى: في تنقيح محل النزاع‌	215
الجهة الثانية: في المراد من «الإمكان» المزبور	217
بقي شي‌ء	220
بقي شي‌ء آخر	221
الجهة الثالثة: حول المحاذير التي يمكن أن تذكر للتعبد بما يؤدي إلى خلاف الواقع أحيانا	222
انقسام المحاذير العقلية إلى ثلاث طوائف‌	224
الطائفة الأولى: المحاذير الممنوعة عقلا	225
الطائفة الثانية: ما هو المحذور عند الإمامية حسب المذهب‌	229
تتميم: حول اجتماع المصلحة و المفسدة بناء على المختار	232
الطائفة الثالثة: ما لا يلتزم بها المسلمون‌	234
تذنيب: في حل المشكلة بلحاظ الأصول المتصدية لجعل الحكم أو رفعه‌	239
بيان محذور جعل الأحكام مع علم الشارع باندراسها فيما بعد	241
فذلكة البحث و عصارى الغائلة	242
أجوبة الأصحاب عن المشكلة و نقدها	242
توهم: عدم إمكان جعل الحجية مع الالتفات إلى خطأ الطريق‌	246
حلّ المشكلة عن طريق الخطابات القانونيّة	250
بقي شي‌ء و هو سبيل حلّ المشكلة بلحاظ المذاهب المختلفة في باب الأمارات‌	253
تذنيب: في حلّ المشكلة من ناحية قاعدتي الفراغ و التجاوز	253
ذنابة: في حلّ المشكلة من ناحية قواعد الحلّ و الطهارة و البراءة	255
بقي شي‌ء: في حلّ المشكلة من ناحية القطع‌	257
بقي أمر آخر: و هو حلّ مشكلة فعليّة الأحكام المندرسة	258
إيقاظ: حول حلّ المشكلة من ناحية اعتبار التكاليف ديونا على العهدة	258
الجهة الرابعة: حول تأسيس الأصل‌	260
المقام الأول: حول تمكّن الشارع من الردع عن الأمارات و عدمه‌	260
تذنيب: حول عدم تأسيس الأصل عند الشكّ في الحجّية	263
البحث الأوّل: في أنّ الشكّ في الحجّية يساوق القطع بعدمها	264
البحث الثاني: في الخروج عن التساوق‌	267
المقام الثاني: حول آثار الحجّية	267
حكم الآثار بالنسبة إلى الأمارة مشكوكة الاعتبار	271
إيقاظ: في تقسيم جواز الإسناد إلى واقعي و ظاهري‌	272
تتميم: في دعوى اختصاص جواز الإسناد بالأمارات‌	273
تذنيب‌	274
المقام الثالث: في تقاريب تحرير الأصل‌	275
فذلكة الكلام‌	279
تنبيه: فيه تقاريب أخر لمساوقة الشكّ في الحجّية مع القطع بعدمها	284
الإيراد على حديث المساوقة	287
فذلكة البحث‌	290
المبحث الأوّل في الظواهر	293
أحدها: في عدم البحث عن حجية الظواهر بعنوانها	295
المحتملات في الطرق‌	297
ثانيها: في تحرير محطّ النزاع في مسألة حجّية الظواهر	301
ثالثها: في بيان مقدّمات انعقاد الظهور التصديقي‌	303
تنقيح و توضيح: في بيان المراحل الثلاث التي يتوقف عليها الظهور التام للكلام‌	306
بقي شي‌ء: في أنّه متى يجب إحراز اتحاد المرادين الحقيقي و الاستعمالي‌	311
لزوم البحث عن حجيّة الظهور بعد حصول المراحل الثلاث السابقة	311
ثبوت الحجية الذاتيّة للظواهر	313
تتميم: في بطلان التمسك على حجّية الظواهر بالروايات المستشهدة بالكتاب‌	314
شبهات و حلول‌	315
الشبهة الأولى: في اختصاص حجّية الظواهر بحصول الوثوق أو الظن بالوفاق‌	315
الشبهة الثانية: في انتفاء الحجّية مع الظن بالخلاف‌	316
الشبهة الثالثة: في التفصيل بين المقصودين بالإفهام و غيرهم‌	317
بقي شي‌ء: و هو وجه للاختصاص بمن قصد إفهامه مع جوابه‌	320
الشبهة الرابعة: في منع الأخباريين لحجية ظواهر الكتاب‌	321
بقي شي‌ء: حول بعض أدلّة حفظ الكتاب و تحريفه‌	324
تذنيب: حول عصر كتابة القرآن المجيد	328
بقي شي‌ء: حول عدم إضرار العلم الإجمالي بالتحريف‌	329
تتميم الكلام و توضيح المرام‌	331
الأوّل: حول ما دلّ على اختصاص فهم القرآن بمن خوطب به‌	333
و الثاني: حول ما دل على النهي عن تفسير القرآن بالرأي‌	333
الشبهة الخامسة: في عدم إمكان الاستدلال على حجية الظواهر بالدليل اللفظي‌	334
بقي شي‌ء: حول شمول الآيات الناهية عن الظن لحجّية الظواهر	334
بقي شي‌ء: فيما يرد على الدليل العقلي على حجّية الظواهر	338
المبحث الثاني في حجّية قول اللّغوي‌	341
تمهيد وجه إفراد هذا البحث‌	343
أدلّة حجّية قول اللغوي‌	346
الأمر الأوّل: الإجماع اللفظيّ القائم على ذلك خصوصا.	346
الأمر الثاني: الإجماع العمليّ و السيرة المخصوصة برجوع القوم إلى اللغويّين.	346
الأمر الثالث: السيرة العامّة الكلّية	346
الأمر الرابع: أنّ مقتضى أدلّة حجّية خبر الواحد، حجّية قولهم.	347
الأمر الخامس‌	348
الأمر السادس: دليل الانسداد	349
تذنيب: حول محاذير حجية قول اللغوي‌	350
المبحث الثالث في حجّية الإجماع المنقول‌	353
تمهيد	355
الجهة الأولى: في تعريف الإجماع‌	355
الجهة الثانية: في عدم تفرّع هذه المسألة على حجّية خبر الواحد	357
الجهة الثالثة: في توقف هذه المسألة على معرفة الإجماع المحصل‌	358
الجهة الرابعة: في وجه حجّية الإجماع المحصّل‌	358
بقي شي‌ء: في صعوبة تحصيل صغرى الإجماع المحصّل‌	363
الجهة الخامسة: هل الإجماع حجة أو ما يحكي عنه؟	366
التحقيق في حجّية الإجماع المنقول‌	367
تذنيب: في أنّ الإجماع المنقول من الظنون النوعية الخاصة	371
تنبيه: في حجّية الإجماع المقيد بالسبب‌	372
وهم و دفع‌	372
المبحث الرابع في الشهرة	375
تمهيد في أقسام الشهرة	377
أدلّة حجّية الشهرة	378
الوجه الأوّل‌	378
الوجه الثاني: مقتضى عموم التعليل في مقبولة عمر بن حنظلة حجّيتها	382
الوجه الثالث: مرفوعة زرارة	384
الوجه الرابع: أنّ مقتضى حجّية خبر الواحد حسب الأدلّة الشرعيّة، حجّية الشهرة، للأولويّة، أو لمفهوم الموافقة، أو لأجل إلغاء الخصوصيّة	385
تذنيب: حول حجية الشهرة لاستلزامها للوثوق‌	386
تذييل: حول الشهرة العملية	388
المسألة الأولى في جبر الشهرة العمليّة للسند	390
فرع: في كفاية احتمال الاستناد للجبر	393
المسألة الثانية في كسر الشهرة العملية للروايات الصحيحة المخالفة	395
بقي شي‌ء: حول تعارض السنة المفتي بها مع الصحاح المعرض عنها	397
ذنابة	399
تذنيب: في حكم الشكّ في تحقق الإعراض‌	400
بقي شي‌ء: في التمسّك بالبناء العقلائي عند الشكّ في الإعراض‌	402
بقي شي‌ء: في صعوبة تحصيل الشهرة	403
المبحث الخامس في حجّية الخبر الواحد، و خبر الواحد	405
مقدّمة	407
الأمر الأوّل: في إشارة لموضوع علم الأصول و شموله لخبر الواحد	407
الأمر الثاني: حول أصل الصدور و جهته و تشخيص الظهور و أصالته‌	411
الأمر الثالث: في أنّ بحث حجّية الخبر قليل الجدوى‌	412
الموقف الأوّل في الأدلّة الناهية عن اتباع الظنّ‌	417
الوجه الأوّل: الآيات‌	417
حول وجوه المنع عن دلالة الآيات الناهية عن اتباع الظنّ‌	423
تذييل: حول دلالة آية النبأ على عدم حجية الخبر	429
الوجه الثاني الروايات و الأخبار	431
الطائفة الأولى	432
الطائفة الثانية	432
الطائفة الثالثة	434
الطائفة الرابعة	436
الطائفة الخامسة	438
بقي شي‌ء: في اختصاص الأخبار السابقة بعصر الأئمة (عليهم السلام)‌	439
تتمّة	440
الوجه الثالث الإجماع المحكيّ عن السيد (رحمه اللَّه)‌	441
الوجه الرابع العقل‌	442
الموقف الثاني حول الأدلّة الناهضة على حجّية الخبر الواحد	445
الوجه الأوّل الآيات الشريفة	447
الجهة الأولى: حول اختصاص الآية بالمؤمنين‌	447
الجهة الثانية: حول دلالة «إن» الشرطية على الشكّ‌	447
الجهة الثالثة: في المراد من الفاسق‌	448
الجهة الرابعة: في محتملات المنطوق شرطاً و جزاءً	450
محتملات الجزاء	452
منع دلالة الآية على حجّية الخبر	452
تنبيه: حول قراءة «فتثبّتوا»	456
الجهة الخامسة: حول مفاد «النبأ»	457
تذنيب: حول حجّية خبر العادل واقعا و إن لم يصل إلينا	458
الجهة السادسة: في مفاد قوله تعالى: أن تصيبوا قوما بجهالةٍ ...	459
بقي شي‌ء: و هو إبطال علّية الذيل و حذف الفعل‌	466
الجهة السابعة: حول التقاريب التي يتمسّك بها لحجّية خبر العدل و الثقة	469
أحدها: التمسّك بمناسبة الحكم و الموضوع‌	470
ثانيها: التمسك بمفهوم الوصف‌	472
ثالثها: التمسّك بمفهوم الشرط	474
مناقشاتنا في الاستدلال بآية النبأ	479
المناقشة الأولى	479
المناقشة الثانية	481
فذلكة البحث	483
بقي شي‌ء: حول التمسّك بالأولوية لحجّية خبر العادل‌	484
المناقشة الثالثة	485
تذنيب: في منع حجّية المفاهيم‌	485
ذنابة: حول خروج مورد نزول الآية عن المفهوم‌	486
حول منع دلالة الآيات الأخر	488
بقي شي‌ء: في بطلان الاحتجاج على الظنون الخاصّة بالظواهر و الأخبار	489
الوجه الثاني السنّة	491
الجهة الأولى: في اعتبار تواتره‌	492
الجهة الثانية: في وجود التواتر المعنويّ أو الإجماليّ بعد عدم تحقّق اللفظيّ منه‌	493
فذلكة البحث	495
بقي شي‌ء: حول استدلال الوالد المحقّق على عموم المدعى و ما فيه‌	497
الوجه الثالث الإجماع‌	498
الوجه الرابع بناء العقلاء	499
بحث و تحصيل: في عدم إمضاء السيرة و ردعها	500
مشكلات التمسك بالسيرة العقلائيّة و أجوبتها	501
أمّا المشكلة الأولى	501
و أمّا المشكلة الثانية	506
و أمّا المشكلة الثالثة	511
تذنيب: في حكم الشكّ في إمضاء السيرة بالنسبة إلى الموضوعات مثلا	513
الوجه الخامس سيرة المتشرّعة	514
بقي شي‌ء: و هو مناقشة في اعتبار السيرة	514
تنبيهات‌	516
التنبيه الأوّل: حول استلزام حجّية الخبر لعدم حجّيته‌	516
التنبيه الثاني: حول مشكلة الأخبار مع الوسائط	521
أجوبة أخرى: عن مشكلة الإخبار مع الوسائط	527
جولة حول ما ذكرناه‌	533
تذنيب: حول إخبار العدول عن شي‌ء واحد	534
التنبيه الثالث: حول الإشكال الناشئ من عدم حجية الخبر في الموضوعات‌	535
التنبيه الرابع: حول مغايرة حجّية الخبر لوجوب العمل به‌	536
التنبيه الخامس: في أنّه لا فائدة في تقسيم الخبر إلى أقسامه‌	539
تذنيب: في الوجه العقليّ على حجّية الخبر	540

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى جلد : 6 صفحه : 548

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست