اتفاق الأمّة ظاهرا على أنّ السور الموجودة، لا تزيد و لا تنقص.

و أمّا نقيصة القرآن بحذف بعض السور منها و ضياعها، و كونه عند الحجّة (عجّل اللَّه تعالى فرجه الشريف) فهي و لو كانت ممكنة، و غير صحيح دعوى القطع الوجدانيّ بعدمها، و لكنّها بعيدة جدّاً.

و دعوى الوثوق و الاطمئنان: بأنّ ما هو الموجود بين أيدينا هو النازل فقط، صحيحة وجدانا، و لا سيّما بعد دلالة بعض الأخبار الآحاد الصحيحة على عدم التحريف في الجملة، و من شاء فعليه الرجوع إلى المفصّلات في هذه المسألة.

فتحصّل لحدّ الآن: أنّ حجّية الظواهر قويّة جدّاً، لعدم تماميّة الشبهة من ناحية التحريف المفسّر بها.

و ممّا يشهد على عدم التحريف في الجملة: أنّ الرجوع إلى الأخبار المنتشرة بين أيدينا المشتملة على الآيات القرآنيّة، تعطي أنّ الموجود بين أيدينا هو النازل، لاتفاق تلك الآيات مع ما بين أيدينا، و هذا كثير جدّاً في المسائل الفقهيّة و الأخلاقيّة و الاعتقاديّة.

بقي شي‌ء: حول عدم إضرار العلم الإجمالي بالتحريف‌

إنّ الإخلال بالحجّية على فرض وقوع التحريف، مرهون بالعلم الإجماليّ بسقوط القرينة المستقلّة، سواء قلنا: بأنّها ضائعة، أو محفوظة بين الدفّتين، أو لأجل سقوط القرينة المنفصلة، أو المشتركة بين الاتصال و الانفصال، و إذا كان ذلك معلوما، فكما لا يعالج الإنسان بكتاب «من لا يحضره الطبيب» إذا علم بسقوط جملة منه، كذلك الأمر هنا، و كما لا يصحّ عند العقلاء إسناد مضمون الكتاب إلى مؤلّفه، إذا علم بضياع طائفة منه منتشرة فيه، كذلك الأمر هنا، فالإفتاء على طبق الكتاب و الاحتجاج به غير جائز، لعدم مساعدة العقلاء عليه بعد عدم قيام الأدلّة