و حديث المعارضة- كما قاله النراقيّ (قدّس سرّه)‌ [1]- مدفوع في محلّه.

و ثانيا: قد أشرنا هناك إلى أنّ الأحكام تدريجيّة الوجود، فربّما لا يكون صاحب الشرع راضيا بالسيرة، إلاّ أنّه يترقّب الأوقات المناسبة لإبراز عدم رضاه، فلا دليل على حجّية السيرة.

و بعبارة أخرى: إنّ الحجّية تنتزع من السيرة إذا مرّ الشرع عليها و لم يردع عنها، و هذا لا يحصل بمجرّد طلوع الشرع، أو مضيّ سنوات، فالقدر المتيقّن منها ذلك، و حيث إنّ المفروض نزول الآيات الناهية، فلا محلّ لانتزاع الحجّية عنها [2]، فما في حواشي العلاّمة الخراسانيّ (قدّس سرّه) هنا [3]، أيضا بعيد عن الصواب.

ثمّ إنّه غير خفيّ: أنّ في طيّ البحث أشرنا إلى الأجوبة الأخرى، و لأنّه لمكان وضوح الأمر فيما سلف في ذيل البحث عن أدلّة النافين عدلنا عنها. و من تلك الأجوبة الالتزام بالتخصيص حسب الأدلّة اللفظيّة القائمة على حجّية الخبر الواحد [4]، و مرّ ما فيه‌ [5].

و أمّا المشكلة الثانية:

فقد تعارف ردع الشرع عن السيرة العمليّة العقلائيّة في الجملة في غير ما نحن فيه.

مثلا: في باب المعاملات، يكون للشرع تعبّديات صرفة على خلاف البناءات العقلائيّة، و خيارات جعليّة على خلاف أصالة اللزوم العقلائيّة، و لازم ذلك ردع‌

[1]- عوائد الأيّام: 213، العائدة: 21، مناهج الأحكام: 239، الفائدة الأولى- السطر 3.

[2]- تقدّم في الصفحة 426.

[3]- درر الفوائد، المحقّق الخراسانيّ: 123- 124.

[4]- كفاية الأصول: 339.

[5]- تقدّم في الصفحة 424.