و احتمال كونه واجباً مقدّمياً عند إرادة العمل بالخبر الواحد [3].
و لا سبيل إلى الأوّل و الأخير. و الاحتمال الثالث في ذاته قريب، بدعوى: أنّ المستفاد من الآية، ليس إلاّ مذموميّة المبادرة بلا تأمّل و تدبّر، فإنّه الموجب للإصباح على الندامة، و الإصابة بالجهالة، إلاّ أنّ قضيّة الأصل في باب الهيئات، هو الحمل على اللزوم النفسيّ، و إذا علمنا أنّ النفسيّ غير مقصود، و لا يكون نفس التبيّن واجباً من الواجبات الإلهيّة الموضوعة للثواب و العقاب، فلا منع من حمل الهيئة على الإلزام الشرعيّ، و على إفادة شرطيّة جواز العمل بالخبر الواحد الجائي به الفاسق بالتبيّن و الإيضاح.
منع دلالة الآية على حجّية الخبر
اعلم: أنّ مادّة «التبيّن» بمعنى الظهور و البروز، و الهيئة متعدّية، فيكون المعنى: