باب واحد.

نعم، حيث إنّه مع كونه مطابقا للجدّ حسب الأصول العقلائيّة، يمكن أن لا يكون حجّة ممضاة، فلا بدّ من إثبات حجّية الظهور، و لذلك ذكرنا أنّه في هذا التقريب، يكون البحث عن حجّية الظهور كبرويّا [1].

و بالجملة: بعد ما تبيّن ذلك، و تبيّن سابقا تمام البحث حول تشخيص الظاهر، و حجّية الظهور [2]، فلا معنى لعقد البحث عن جهة الصدور، لأنّه ليس بحثا مستقلا، فما في كتب القوم من انتظام البحث عنه على حدة [3]، ناش عن الغفلة عن حقيقة الأمر، و هذا يؤيّد ما ذكرناه.

فينحصر البحث الأخير في حجّية خبر الواحد صدورا، و أنّ ما يكون دليلا على الصدور تامّ، أم لا.

الأمر الثالث: في أنّ بحث حجّية الخبر قليل الجدوى‌

قد اشتهر: «أنّ البحث في حجّية الخبر الواحد من أهمّ المباحث، لأنّ الفقه مرهون به، و لا بحث أكثر أثرا و أعلى نفعا من البحث عن أصل الصدور، و حجّية الصادر، و لأجل ذلك لا بدّ من الغور في الأدلّة اللفظيّة من الكتاب و السنّة، و الغور في الأدلّة المانعة عنه كتابا و سنّة، و إلاّ يلزم اختلال أمر الفقيه، و سقوط الفقه و فقه الإسلام و فقهنا» [4].

[1]- تقدّم في الصفحة 312.

[2]- تقدّم في الصفحة 311- 313.

[3]- فرائد الأصول 1: 108، كفاية الأصول: 337، فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 156، نهاية الأفكار 3: 101.

[4]- فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 157، نهاية الأفكار 3: 101، مصباح الأصول 2: 146.