كذلك في فروع «الخلاف» فإنّه إخبار بالسنّة، فيثبت وجودها عنده، و لو كانت الجهات الاخر تامّة، تثبت حجّية تلك السنّة لنا، و حيث إنّ تلك الجهات بإخباره و إفتائه لا تتمّ إلاّ إذا ذهب الجلّ على وفقه، فإنّه عندئذ يحرز وجود السنّة الصحيحة السند، التامّة الدلالة و الجهة.

و هذا التقريب يرجع إلى التقريب الأوّل، و إنّما الاختلاف فيما به تتمّ الحجّية، و يكشف إمضاؤها، ففي الوجه الأوّل كان التمسّك ببناء العقلاء، و هنا بأخبار حجّية الخبر الواحد، لا من باب الأولويّة، بل من باب أنّ الشهرة الفتوائيّة، تتضمّن الإخبار الحسيّ عن وجود السنّة.

و إذا لم يكن لأدلّة حجّية خبر الواحد، قدم جديد وراء بناء العقلاء، يكون هذا الوجه عين الوجه الأوّل، فتأمّل.

و من هنا يظهر: أنّ ذيل آية النبأ [1] أيضا، إمضاء لما هو الطريق العقلائيّ، و لو كان المقصود إثبات حجّية الشهرة لمجرّد أنّ اتباعها ليس من السفاهة، كان ما أفادوه- ردّا عليها [2]- في محلّه، و لكنّ النّظر هنا إلى أنّ الاتباع للطريق العقلائيّ، ليس من السفاهة، و الشهرة من الطرق العقلائيّة على وجود السنّة، و إذا ثبتت السنّة وجودا، تثبت سائر الجهات بعين ما مرّ في الإجماع المحصّل و المنقول‌ [3].

تذنيب: حول حجية الشهرة لاستلزامها للوثوق‌

ربّما يمكن أن يقال: بأنّ حجّية الشهرة على أنّها من الظنون الخاصّة ممنوعة،

[1]- الحجرات (49): 6.

[2]- فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 155، نهاية الأفكار 3: 100، مصباح الأصول 2: 145- 146.

[3]- لاحظ ما تقدّم في الصفحة 372.